به گزارش رسانه آزنیک، عسکر جلالیان با تأکید بر ضرورت مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و پیگیری حقوقی اقدامات ارتکابی اظهار داشت: در تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، نه قواعد ناظر بر حق توسل به زور (Jus ad Bellum) و نه مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه (Jus in Bello) رعایت نشده و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌طور آشکار نقض شده است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با اشاره به اسناد و معاهدات بین‌المللی در زمینه حمایت از غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، تصریح کرد: کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹، به‌ویژه بندهای یک و چهار ماده ۳۸، دولت‌های عضو را به رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه مرتبط با کودکان و اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت و مراقبت از کودکانی که از مخاصمات مسلحانه تأثیر می‌پذیرند، ملزم کرده است.
جلالیان با اشاره به کنوانسیون اتاوا مصوب ۱۹۹۷ درباره ممنوعیت استفاده، انباشت، تولید و انتقال مین‌های ضدنفر و ضرورت امحای این تسلیحات، خاطرنشان کرد: این کنوانسیون از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی برای مقابله با پیامدهای انسانی مین‌های ضدنفر است و تعهدات پیش‌بینی‌شده در آن برای دولت‌های عضو الزام‌آور است.
وی افزود: استفاده از این تسلیحات به دلیل آثار گسترده و ماندگار بر جان و سلامت غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، از موضوعات مهم حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و مستلزم بررسی دقیق ابعاد حقوقی و پیگیری مسئولیت‌های مرتبط است.
مستندسازی جنایات و پیگیری در نهادهای بین‌المللی
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در تشریح اقدامات و پیگیری‌های بین‌المللی انجام‌شده گفت: در همین راستا، مکاتبات متعددی با نماینده یونیسف در تهران، مدیر منطقه‌ای یونیسف، رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد صورت گرفته است.
وی ادامه داد: مجموعه مستندات مربوط به موارد نقض حقوق کودکان به نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو ارسال شده و پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک در مجامع و سازوکارهای بین‌المللی، از جمله در چارچوب شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با جدیت دنبال شده است.
جلالیان با اشاره به اقدامات ملی در زمینه پاسداشت حقوق کودکان و حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ، بر ضرورت تقویت سازوکارهای حمایتی و صیانتی از حقوق کودک در شرایط بحران تأکید کرد و گفت: پیگیری این موضوع صرفاً به اقدامات حقوقی محدود نمی‌شود، بلکه باید در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و حمایتی نیز با برنامه‌ریزی و جدیت ادامه یابد.
انتهای پیام//
