به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آزنیک، بررسی روند بازار نشان میدهد برخلاف شیرخشک که در ماههای گذشته افزایش رسمی قیمت نداشت و بیشتر با چالشهای مقطعی در عرضه برخی برندها روبهرو بود، بازار پوشک مسیر متفاوتی را طی کرد. در ماههای ابتدایی سال، قیمت بسیاری از برندهای پرمصرف بین ۳۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بود، اما در ادامه سال افزایش قیمت در برخی محصولات به حدود ۵۰ تا ۹۰ درصد رسید و قیمت برخی بستههای بزرگ حتی از مرز یک میلیون تومان نیز عبور کرد.
در چنین شرایطی، اعتبار دو میلیون تومانی «کارت امید مادر» عملاً نقش یک سپر حمایتی برای خانوادههای دارای نوزاد پیدا کرد. اگر یک نوزاد به طور متوسط ماهانه بین سه تا پنج بسته پوشک مصرف کند، هزینه این قلم مصرفی بسته به برند انتخابی میتواند بین حدود یکونیم تا بیش از سه میلیون تومان در ماه باشد. بنابراین اعتبار دولت در بسیاری از خانوادهها بخش مهمی از هزینه پوشک را پوشش میدهد، اما در خانوادههایی که از برندهای گرانتر استفاده میکنند یا همزمان نیاز به شیرخشک، دارو و سایر اقلام بهداشتی دارند، این اعتبار به تنهایی پاسخگوی همه هزینهها نیست.
از سوی دیگر، مزیت مهم این طرح در «هدفمند بودن» آن است. اعتبار کارت به صورت نقدی پرداخت نمیشود و صرفاً برای خرید کالاهای مشخص از فروشگاهها و داروخانههای طرف قرارداد قابل استفاده است؛ موضوعی که از نگاه سیاستگذار، احتمال انحراف منابع از هزینههای کودک را کاهش میدهد. همچنین پوشک و شیرخشک نیز در فهرست کالاهای قابل خرید با این اعتبار قرار گرفتهاند.
با این حال، کارشناسان معتقدند اثربخشی این حمایت به ثبات قیمتها وابسته است. اگر نرخ تورم در بازار کالاهای کودک همچنان بالاتر از میزان اعتبار حمایتی حرکت کند، قدرت خرید کارت به مرور کاهش خواهد یافت. تجربه ماههای نخست سال ۱۴۰۵ نیز نشان داد که افزایش قیمت پوشک بخش قابل توجهی از ارزش واقعی این حمایت را جذب کرده است.
نکته قابل توجه دیگر آن است که شکلگیری «کارت امید مادر» نیز تا حدی واکنشی به افزایش هزینههای نگهداری از نوزاد، بهویژه رشد قیمت پوشک در سالهای اخیر بوده است. مسئولان ستاد ملی جمعیت هنگام معرفی این طرح صراحتاً به افزایش چندباره قیمت پوشک و فشار اقتصادی بر خانوادهها اشاره کردند و هدف از این سیاست را کاهش دغدغه هزینههای دو سال نخست زندگی کودک دانستند.
مرور تحولات چند ماه گذشته نشان میدهد «کارت امید مادر» توانسته بخشی از فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی کودک را جبران کند، اما میزان موفقیت آن به دو عامل کلیدی وابسته خواهد بود: نخست، کنترل قیمت اقلامی مانند پوشک و دوم، حفظ قدرت خرید اعتبار دو میلیون تومانی متناسب با نرخ تورم. در غیر این صورت، با وجود استمرار پرداخت این اعتبار، سهم آن در تأمین واقعی هزینههای خانوادهها به تدریج کاهش خواهد یافت.
پایان//