به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آزنیک، واکنش ها به طرح اصلاح ماده 1 قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره کشور ادامه دارد. طرحی که به امضاء 69 نماینده مجلس رسیده است وخواهان آن است که اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی در اختیار حوزه های علمیه قرار بگیرد .

در واکنش به طرح پیشنهادی مجلس، در تاریخ 18مرداد ماه سال جاری، منظومۀ انجمن های علمی روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به رئیس مجلس در خصوص دلائل مخالفت با طرح «استقلال مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور در اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی»  نامه نوشتند.

 

درمتن نامه منظومۀ انجمن های علمی روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به رئیس مجلس آمده است:

به استحضار می رساند، اخیرا طرحی با عنوان" اصلاح ماده 1 قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، مبنی براستقلال مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور در اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی» به مجلس محترم شورای اسلامی ارایه شده است که به عقیده عده کثیری از کارشناسان و متخصصان این حوزه طرحی ناعادلانه و غیر کارشناسی است که با اصول قانونی و تفکیک فعالیت نهادها و سازمانها مغایرت دارد. و متاسفانه تعدادی از نمایندگان محترم این لایحه را، امضا نموده‌اند.

منظومه انجمن های روان شناسی و مشاوره ایران ، به عنوان بزرگترین مجمع  علمی روان‌شناسی و مشاوره کشور که متشکل از 14 انجمن علمی می باشد، مخالفت خود را با طرح مذکور اعلام می‌کند و امیدوار است با دستور خردمندانه جنابعالی و حمایت نمایندگان فهیم مجلس شورای اسلامی این موضوع از دستور کار کمیسیون اجتماعی و مجلس شورای اسلامی خارج شود. در ادامه به شرح این موضوع اشاره می شود.

1- مجلس محترم شورای اسلامی به خوبی آگاه است که در یک نظام اجتماعی، هر سازمان و نهادی از کارکرد و نقش متفاوت و اختصاصی خودش برخوردار است و  بر اساس نگاه دینی به عدل، که مبنای تدوین قوانین در جمهوری اسلامی ایران است، پیش بینی می شود هر خدمتی در جایگاه قانونی خودش قرار گرفته باشد. در ایران سازمانهای تخصصی و ظیفه صدور پروانه و نظارت حرفه ای بر خدمات حوزه خود را هدایت می کنند. مثلا دانشگاه های علوم پزشکی، پزشک تربیت می کنند ولی وظیفه صدور پروانه و نظارت بر عملکرد به عهده سازمان نظام پزشکی است. وزارت علوم، تحقیقات و فنآری فارغ اتحصیلان مهندسی و حقوق و یا معدن را تربیت می کنند. ولی سازمان نظام مهندسی کشور، کانون وکلا، سازمان نظام مهندسی معدن، اتحادیه ها و اصناف فعالیت حرفه ای و قانونی خود را برای  صدور مجوز بر اساس صلاحیت ها و توانائیهای تخصصی و عمومی و نظارت بر عملکرد اعضا بر اساس مقررات و آئین نامه های مصوب اداره می کنند.

2- در تاکید به محور اول دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالیِ مورد تایید وزارتین علوم و بهداشت، وظیفۀ تربیت نیروی انسانی و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره از دو دهه قبل به عنوان سازمان حرفه‌ای روان‌شناسان و مشاوران که مصوب مجلس شورای اسلامی است وظیفۀ احراز صلاحیت و نظارت بر عملکرد شاغلان در این حرفه را بر عهده دارند. جدا بودن مرکز آموزشی از  سازمانی که مجوز فعالیت را صادر می‌کند، مبنای علمی، عادلانه ، قانونی و رایج کشور و  جهان می باشد و  بر صحت و دقت امر می‌افزاید.

3- روان شناسی و مشاوره در جهان و ایران دارای گرایش های متنوع بالینی، سلامت،مشاوره خانواده، کودک و نوجوان، روان شناسی اجتماعی، صنعتی و سازمانی، شخصیت،سالمندی، نظامی، مثبت با رویکرد اسلامی، سنجش و اندازه گیری و.....شاخه های متعددی است و متخصصان تلاش می کنند هریک در حوزه تخصصی خود فعالیت نمایند و از تداخل در کار یکدیگر پرهیز نمایند.

صرف اینکه یک مرکز آموزشی (در این مورد حوزه علمیه)، بر رویکرد خاصی از روان‌شناسی و مشاوره تمرکز یافته است و یا حتی آموزش را، آنطور که در طرح ذکر کرده اند، با دقت و وسعت به پیش می‌برند، آن مرکز را مجاز نمی‌سازد که همزمان، علاوه بر نقش تربیت نیروی انسانی، به وظیفه صدور مجوز هم بپردازد؛ نقش‌هایی که تجمیع آنها در یک نهاد، آسیب‌هایی را پدید می‌آورد که برخی از آسیب‌ها حتی ممکن است متوجه خود آن نهاد شود.

4-روان‌شناسی و مشاوره، به عنوان یک علم از اصول و فنونی برخوردار است و سازمان حرفه‌ای، برای صیانت از حقوق مراجعان، لازم است این امر را ارزیابی کند که دارندگان مدرک در این رشته‌ها، به چه میزان بر آن اصول و فنون وقوف لازم دارند. و نوع گرایش و یا رویکرد دانش‌آموختگان، تفاوتی در نحوۀ ارزیابی و یا نظارت بر عملکرد آنها ایجاد نمی‌کند.

5-اگر این طرح، معطوف بر رویکرد دانش‌آموختگان مراکز حوزۀ علمیه، یعنی رویکرد دینی و اسلامی است، در اینجا جداسازی بر اساس دینی و غیردینی انجام شده است که ضمن اینکه مغایر با سیاست‌های جمهوری اسلامی مبنی بر وحدت حوزه و دانشگاه، و بیانیه گام دوم انقلاب مبنی بر توسعه علم و دانش است و در عین حال ادراک غیرمقبول دانستن دانشگاه‌ها را، آن هم بعد از چند دهه از گذشت انقلاب اسلامی، ایجاد می‌کند و پیامدهای سیاسی و اجتماعی منفی را در ابعاد وسیعی به دنبال خواهد داشت.

در پایان لازم به ذکر می دانیم رشته های مشاوره و روان شناسی در خلال سالهای اخیر توانسته اند با رعایت اصول دینی و اخلاقی نقش مهمی در سلامت روان جامعه به ویژه در ایام پاندمی کرونا ایفا نمایند و مجلس شورای اسلامی با حمایت از این خدمات می تواند نقشی بی بدلیل در ارتقای سلامت جامعه اسلامی بردارند.

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، از جنابعالی، روسای محترم کمیسیون‌های مرتبط و نمایندگان ارجمند مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود از طریق عدم موافقت با طرح یاد شده، از آثار منفی متعدد این امر جلوگیری به عمل آورند. پیشاپیش از توجه آن بزرگواران، به دغدغه های جامعه علمی روان‌شناسی و مشاوره کشور تشکر می‌شود.

 

 

در پایان این نامه امضاء مدیران انجمن روانشناسی خانواده ایران، انجمن روانشناسی کودکان استثنایی،انجمن روانشناسی تربیتی، انجمن مطالعات سالمندی ایران، انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران، انجمن روانشناسی ایران، انجمن روانشناسی سلامت ایران، انجمن روانشناسی کودک و نوجوان ایران، انجمن ایرانی روانشناسی، انجمن روانشناسی بالینی ایران، انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران، انجمن مشاوره ایران، انجمن روانشناسی اجتماعی ایران وجود دارد.

همچنین رونوشت این نامه نیز به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، رئیس معاونت امور تقنینی مجلس شورای اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، رئیس و اعضای محترم شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، روسای محترم شوراهای استانی سازمان نظام  و رئیس محترم دفتر ریاست جمهوری  ارسال شده است.

 

 

دو روز پس از ارسال این نامه برای رییس قوّه مقننه، منظومۀ انجمن های علمی روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران دست به اقدام دیگری زد و با ارسال نامه به رئیس جمهور، پای دکتر ابراهیم رئیسی را نیز به این موضوع باز کرد. در این نامه آمده است:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر ابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیات

اقدام بسیار ارزنده دولت محترم در تشکیل هیأت مقررات زدایی و تسهیل فرآیندهای مربوط به دریافت مجوزهای کسب و کار، موجب خوشحالی و امیدواری خیل عظیمی از کارآفرینان و جویندگان کار شد که جای تقدیر و تحسین فراوان دارد.

همیشه اقدامات انقلابی و تصمیم های همراه با سرعت می‎تواند پیامدهایی ناخواسته هم بهمراه داشته باشد و البته با یک محاسبه ساده سود و زیان می توان نسبت به اجرا یا اصلاح آن مبادرت ورزید. این پیامدهای ناگوار تا جایی که نقض غرض نشود و زیان آن بیشتر از سودشان نباشد، قابل تامل و بررسی هستند.

اما چنانچه تصمیمی که با نیّت خیر و به قصد تسهیل آسایش و آرامش مردم اتخاذ شود، دارای تالی فاسدهایی کوتاه مدت و بلندمدت و جبران ناپذیر باشد؛ عقل سلیم و نیّت خیر اولیه، ایجاب می کند نسبت به اصلاح آن اقدام شود تا تصمیم و اقدام خیرخواهانه، مصداق «کورکردن چشم به نّیت درست کردن ابرو» قرار نگیرد.

حکایت تسری مصوبات هیأت مقررات زدایی به برخی مجوزهای تخصصی و از آن جمله پروانه تخصصی اشتغال در خدمات روان شناسی و مشاوره، می تواند نمونه «نقض غرض» در تصمیم برای آسایش و آرامش جامعه باشد.

امروزه سازمان بهداشت جهانی، سلامت را بر چهار حوزه مجزای سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی مشتمل دانسته و برای هر کدام معیارها، تخصص ها و رهنمودهای بسیار دقیق و ریزی مشخص کرده است. بحمدالله حوزه سلامت جسمانی با توجه به سابقه دیرینه فعالیت همکاران طبیب در این عرصه، تا حد زیادی از نظم و نسق برخوردار و از دستبرد اغیار در امان است.

نظر به فراخی پهنه‎ خدمات تخصصی در حوزه ی سلامت روان و مراقبت های پیشگیرانه، درمانی، اصلاحی جبرانی و بازتوانی روان شناختی که پیش از تولد افراد آغاز و تا سال های پس از مرگ و سوگواری برای وی ادامه می یابد و به جرأت می توان گفت ده ها حوزه تخصصی را فراروی دست اندرکاران قرار می دهد؛ این امر بدیهی می نماید که دروازه ورود به این عرضه بایستی توسط متخصصان دلسوز و دوراندیش و دردآگاه، تحت پایش باشد تا دست آزمند سودجویان کارنابلد؛ ناورزیده و نامحرم از دامان سلامت روان ملّت کوتاه بماند. چرا که اندک اقدام ناصواب در این حیطه، منجر به پیامدهای بسیار ناگوار و طولانی مدت خواهد شد و نمونه های آن بعضاً علی رغم تلاش های فراوان کمیسون های تخصصی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، در منظر عموم قرار می گیرد.

با وجود این، تصور بفرمایید این پایش تخصصی به بهانه تبعیت از مصوبات مقررات زدایی زایل شود؛ آنگاه فوران (بهتر بگوییم سیل بنیان کن) آسیب های متأخر بر آن، چنان فسادی در جامع به راه خواهد انداخت که توقف و جبران خسارات آن ناممکن خواهد بود.

آسیب هایی که تالی فاسد یک اقدام با نیّت خیر و برای رفع یک آسیب دیگر به بار خواهند آمد، بسیار سنگین خواهند بود.

بر همین اساس، متواضعانه و دردمندانه تقاضا داریم دستور فرمایید این بخش از تعمیم دهی های مصوبات هیأت مذکور لغو و چنانچه ایراد و اشکالی در این حیطه وجود دارد، توسط اهل فن و متخصصان دلسوز بررسی و رفع گردد.

پیشاپیش از عنایتی که خواهید فرمود، کمال تشکر و امتنان را ابراز می داریم. بدیهی که کلیه امکانات منظومه انجمن های روانشناسی و مشاوره برای ارتقای کیفیت خدمات روانشناسی و مشاوره در اختیار خواهد بود.

با تجدید احترام

این نامه نیز به امضاء بسیاری از مدیران انجمن های روانشناسی کشوررسید و رونوشت آن نیز برای برخی از وزیران وزارتخانه ها ارسال شد.

 

 

کشمکش و اختلاف نظر بر سر این طرح همچنان ادامه دارد. برخی از کانون های روانشناسی و اعضای منظومۀ انجمن های علمی روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران از جمله دکتر مجید صفارنیا، دکترجواد خلعتبری، دکترحسین ابراهیمی مقدم، دکتر ابراهیم محمدیان و دکتر اورکی سلسله کنفرانس هایی را درباره این موضوع به صورت آنلاین در روزهای گذشته برگزار کردند. به نظر این کارشناسان، طرح اختیار اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی توسط حوزه های علمیه، باعث تقسیم بندی روانشناسی به دو بخش روانشناسی مذهبی و دینی و روانشناسی غیر مذهبی و غیر دینی در جامعه خواهد شد که این موضوع باعث آسیب های فراوان در حوزه روانشناسی می گردد.

اعضای و کارشناسان منظومۀ انجمن های علمی روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارند بنا بر ایرادات یاد شده، طرح فوق می بایست از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج و نمایندگان محترم مجلس طرح فوق را استرداد نمایند.