به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آزنیک، سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ‌های ساختمانی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه با حضور بیش از ۶۰ شرکت داخلی و خارجی و برندهای معتبر در این حوزه از ۸ تا ۱۲ خردادماه ۱۴۰۲ در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در حال برگزاری است. خبرنگار آزنیک با حضور در این دوره از این نمایشگاه با معاون امور معادن وزارت صمت، رئیس انجمن سنگ ایران و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در خصوص مسئولیت اجتماعی در این حوزه گفتگو کرد.

رضا محتشمی پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت درباره برنامه و محورهای اصلی وزارت صمت در خصوص مسئولیت اجتماعی به خبرنگار آزنیک، گفت: مسئولیت اجتماعی را می‌توان به دو رکن تقسیم کرد. اول این که اساساً فرایند فعالیت آن شرکت و در واقع آن صنعت، متناسب با نیازها و اولویت‌های جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند باشد. از این جمله موارد می‌توان به رعایت مسائل زیست محیطی، رعایت مقررات فنی و ایمنی اشاره کرد.

وی در ادامه افزود: طبیعتاً وزارت صمت در این سمت مسئولیت‌های پررنگ و شفافی دارد و سعی می‌کند با تنظیم مقررات و با پیگیری و نظارت، بین فعالیت بخش معدن و نیازها و اولویت‌های اجتماعی تناسب بیشتری ببخشد.

محتشمی پور با اشاره به اهمیت هدایت ارزش افزوده تولید شده در این صنعت، گفت: در بخش دوم نیز این موضوع مطرح است که این فعالیت‌ها بعد از اینکه به نتیجه رسید و ارزش افزوده‌ای تولید شد جامعه محل فعالیت نیز بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند و بخشی از این ارزش افزوده در آنجا هم موثر واقع شود. در این بخش بیشتر بحث توجه و تمایل و انگیزه خود شرکت‌ها مطرح است و بحث مقررات و قانون به آن صورت مطرح نیست.

وی در ادامه افزود: خدا را شکر در همین نمایشگاه نیز ما دیدیم که مجموعه خیریه‌ای که خود صنعت سنگ راه‌اندازی کرده بودند حضور داشت و می‌بینیم که این اتفاقات مثبت در صنعت سنگ و حوزه معادن افتاده است.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در پایان تصریح کرد: ما نیز در وزارت صنعت همراه این عزیزان هستیم و برای اجرای برخی از برنامه‌ها را در طول سال جاری در حال پیگیری هستیم که جدی تر وارد این حوزه شویم و از طرف دیگر با ظرفیت‌هایی که در قانون معادن وجود دارد، مانند بحث تبصره ۶ قانون معادن، امیدواریم که فعالیت معادن تاثیر مثبت خود را موثرتر از گذشته به انجام برساند.

بهرام شکوری، رئیس انجمن سنگ ایران در خصوص دغدغه و توجه فعالین حوزه سنگ و معدن در زمینه مسئولیت اجتماعی به خبرنگار آزنیک، گفت: واقعیت این است که بخش معدن بخشی قانونمند است و این قانون به ما می‌گوید که چون از انفال استفاده می‌کنیم باید یک حقی را به دولت و یا به عبارت دیگر به مردم بدهیم. این حقوق دولتی را تعریف می‌کنند و با فرمولی مشخص از بخش معادن دریافت می‌شود. این پول در قانون تعریف شده است که باید در کجا هزینه شود ولی متاسفانه چون دولت‌ها با کسری بودجه مواجه بودند هیچ وقت این پول‌ها را بر مبنای قانون که تعریف کرده در کجا هزینه شود، هزینه نمی‌کنند.

وی در ادامه افزود: به عنوان مثال تعیین شده است که ۶۵ درصد از این حقوق دولتی باید در توسعه بخش معدن کشور هزینه شود. یعنی این میزان باید در بودجه وزارت صمت در حوزه معادن سرمایه گذاری شود ولی متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد. به عنوان مثالی دیگر ۱۲ درصد از این مبلغ باید صرف منابع طبیعی شود که معادنی را که ما باز میکنیم و ذخیره آن تمام میشود در راستای بازسازی آنها این مبلغ هزینه شود که متاسفانه این نیز اتفاق نمی‌افتد.

شکوری با اشاره به سهم اعتبارات استان از این مبلغ، گفت: ۱۵ درصد از آن نیز باید به اعتبارات استان تخصیص داده شود تا در جایی که این فعالیت‌های معدنی باعث آزار و اذیت روستاییان یا مردمی که پیرامون آن زندگی می‌کنند شده، هزینه آن ها شود و برای این افراد امکانات رفاهی ایجاد شود تا به نوعی جبران ناراحتی این افراد شود و نهایتاً سه درصد نیز باید به سازمان نظام مهندسی معدن پرداخت شود که خرج نظارت بر معادن شود و همچنین ۵ درصد نیز به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی اختصاص داده شود که آنها بتوانند به فعالین معدنی تسهیلات بدهند تا بتوانند تولیدشان را بیشتر کنند یا پروژه‌های تحقیقاتیشان را توسعه ببخشند و یا کارخانه‌های فرآوری ایجاد کنند.

وی با انتقاد از رویکرد دولت، بیان کرد: متاسفانه این پول‌ها به این چرخه باز نمی‌گردد و در سر جای خود هزینه نمی‌شود و در نتیجه فعالین معدنی می‌بینند که در کنار معادنی قرار گرفتند که علیرغم اینکه موجب آذار و اذیت آنها می‌شود، عملاً پول نیز پرداخت می‌کنند و دولت این پول را به چرخه آن‌ها باز نمی‌گرداند، نهایتاً نیز آن مردم محلی تبدیل به معارضین می‌شوند و جلوی کار معادن را می‌گیرند. در بحث مسئولیت‌های اجتماعی علیرغم اینکه این پول توسط معادن پرداخت می‌شود ولی خود فعالین معدنی نیز وارد کار می‌شوند و کمک می‌کنند به نوعی که رفاه را برای آن روستایی ایجاد کند. مثلاً در لوله کشی آب، اصلاح جاده، امورات مربوط به برق کشی و گاز کشی و یا حتی در برخی مواقع در بحث محصولات کشاورزی به آن‌ها کمک می‌کنند و خدمات می‌دهند. همچنین در بعضی اوقات نیز معادن برخی از فعالیت‌های خود را مانند لباس کار، آشپزی و تغذیه کارگران را برون‌سپاری می‌کنند تا برای روستاییان اشتغال‌زایی انجام شود.

رئیس انجمن سنگ ایران در پایان با اشاره به این رویکردهای ارتباطی بین معادن و مردم محلی، خاطرنشان کرد: این مشارکت به نوعی سبب می‌شود که همکاری‌های دو سویه‌ای برای طرفین ایجاد شود و این در قالب مسئولیت‌های اجتماعی، افراد محلی معارض را تبدیل به مدافعین معدن می‌کند و در نتیجه آن‌ها می‌بینند که سود خود در گ‍ِرو فعالیت معدنی است و نهایتاً همراهی و کمک می‌کنند تا فعالیت‌های معدنی انجام بگیرد و ادامه یابد.

مهدی امینی، مدیر عامل شرکت راز سنگ نیز درباره تجربیات و تلاش‌های این شرکت در زمینه مسئولیت اجتماعی، اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی در این صنف موجب اشتغال‌زایی‌های فراوانی شده است. خصوصا استفاده از کارگرهای بومی همان محل‌های اطراف منطقه در معادن و یا خریدهایی که انجام میشود، حمل و نقل و حتی سرمایه‌گذاری‌هایی که در آنجا می‌شود، کمک حال اجتماع پیرامون معادن است.

رضا بستامی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در تشریح ابعاد ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در حوزه سنگ و معادن، خاطرنشان کرد: اساساً نه تنها برای معادن سنگ بلکه برای کل مواد معدنی یک چالش وجود دارد. ما در قبال مردم و حاکمیت یک مسئولیتی داریم و مردم نیز در قبال معدن‌‌کاران یک مسئولیتی دارند. یکی از مسئولیت‌هایی که دولت دارد این است که ۱۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی از معادن را در همان محل هزینه کند و این مبلغ صرف آبادی و بهبود مسیر، راه‌ها و روستاهای اطراف آن معدن شود. این موضوع یکی دو سال است که شروع شده، البته این در قانون بوده اما خیلی به آن توجه نمی‌شده است. این موضوع تخصیص پیدا میکند به استانداردها و استانداری‌ها در محل از طریق فرمانداری‌ها این هزینه را انجام می‌دهند.

وی در پایان اظهار کرد: ما باید یک امنیتی را برای بهره‌بردارها و صنعتگران ایجاد کنیم که خدای ناکرده معارضین محلی که حق قانونی‌ای ندارند باعث عدم تولید نشوند. اگر حق و مطالبه قانونی داشته باشند که قانون دست آن‌ها را باز کرده تا کسی که فرضا زمینی دارد به راحتی بتواند مطابق قانون معادن هزینه زمین را با نرخ کارشناسان رسمی دریافت کند و مشکل او هم حل شود، اما اینکه ما پشتوانه را از معدن کارها و صنعت سنگ برداریم به نظر من کار درستی نیست و باید حتماً از آنها حمایت کنیم. از سوی دیگر آن حق قانونی که اهالی و روستاییان دارند نیز باید از طریق بازگشت حقوق دولتی و بازسازی معادن، که ۱۲ درصد از حقوق دولتی صرف بازسازی معادن و احیا می‌شود، تامین شود که رضایتمندی را در منطقه به وجود بیاریم.


انتهای پیام//