نامه رئیس سازمان روانشناسی به رئیس جمهور درباره عدم وضع خدمات روانشناسی تحت پوشش بيمه‌های پايه و تكميلی

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آزنیک، رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور در نامه‌ای به رئیس جمهور در خصوص عدم وضع شدن خدمات روانشناسی و مشاوره جهت استفاده عموم مردم تحت «بيمه‌های پايه و تكميلی» علی‌رغم صدور دستور لازم ریاست جمهوری به وزیر بهداشت، ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون این موضوع، خواستار انجام پیگیری‌ لازم جهت ارائه خدمات رسانی روانشناسی و مشاوره به عموم مردم ذیل خدمات «بيمه‌های پايه و تكميلی» شد.

در متن این نامه آمده است:
حضرت حجت‌االسالم و المسلمين دكتر رئيسي
رئيس محترم جمهوری اسلامی ايران
با سالم و تحیت
باستحضار عالی میرساند؛ در تاریخ 14/12/1400 طی نامه شماره 1296 /400 بدلیل شرایط مخاطره‌آمیز دوران کرونا و پساکرونا مبنی بر ضرورت استفاده آحاد مردم از خدمات روانشناسی و مشاوره و پیشگیری از خیلی مسائل و مشكالت روانشناختی، حتی اختالالت جسمانی با منشأ روانی، در اجرای بند «ج» ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه هیأت وزیران درباره وضع کردن «بيمه‌های پايه و تكميلي» به عنوان یک ضرورت ملی گزارش گردید. حضرتعالی: دستور لازم را به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی صادر فرمودید.

با پیگیری‌های متعدد این سازمان و دفتر حضرتعالی (نامه شماره 162676 مورخ 15/12/1400 رئیس دفتر محترم ریاست جمهوری به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، نامه شماره 8740 مورخ 23/01/1401 معاون محترم هماهنگی‌های ویژه به وزیر محترم اقتصاد، نامه شماره 2468 مورخ 11/02/1401 معاون محترم پیگیری‌های ویژه به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، نامه مجدد دفتر پیگیری‌های ویژه به وزیر بهداشت به شماره 175132 مورخ 21/09/1401 ،نامه شماره 54222/م مورخ 18/10/1401 معاون محترم پیگیری‌های ویژه به معاون محترم رئیس جمهور و رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، نامه شماره 51887/م مورخ 05/10/1401 معاون محترم هماهنگی ویژه به وزیر محترم بهداشت و ده‌ها نامه دیگر ...)، نهایتاً وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در بازگشت به نامه شماره 157030 مورخ 29/08/1401 دفتر ریاست جمهوری درباره «تعيين سرانه حق بيمه پايه و تكميلي برای خدمات نظام روانشناسي و مشاوره» اظهار داشته‌اند: "خدمات روانشناسی و مشاوره براساس تصویب نامه شماره 21243/ت59801ه مورخ 12/02/1401 هیأت محترم وزیران" محاسبات بار مالی در حال انجام است که نتایج متعاقاً اعالم خواهد شد.

با کمال تأسف در تاریخ 30/11/1401 دبیر محترم شورایعالی بیمه سلامت طی نامه شماره 649/142 مصوبه "نود و سومین" جلسه شورایعالی بیمه سلامت کشور – دستورالعمل خرید راهبردی خدمات رواندرمانی را اعالم عمومی نموده‌اند. در این دستورالعمل تنها دو رشته روانشناسی بالینی و روانشناسی سلامت از گرایشهای 16 گانه روانشناسی و مشاوره استفاده از بیمه‌های پایه را مجاز دانسته‌اند؛ چهارده رشته دیگر که در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره پروانه فعالیت حرفه‌ای دریافت مینمایند؛ از جمله: مشاوره خانواده، آموزش کودکان استثنایی، روانسنجی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی، مشاوره شغلی، مشاوره توانبخشی، مشاوره تحصیلی، روانشناسی شناختی، روانشناسی ورزشی، روانشناسی نظامی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی و مشاوره در بستر فرهنگ دینی و اسالمی و روانشناسی بال ینی کودك نادیده گرفته شده‌اند. جهت استحضار؛ دستور حضرتعالی مربوط به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بوده است، اما در تصمیمگیری احدی از مسئولین این سازمان دعوت نشده‌اند و مصوبات سال‌های گذشته را تكرار نموده‌اند.

جناب آقای رئيس جمهور:
پیرو مكاتبات قبلی: مسأله پیشگیری در نظام سلامت، اولی بر درمان است؛ كارآمدی ملي، بهزيستي زندگي و سازگاری اجتماعي با داشتن برنامه پیشگیری و ارتقاء سلامت روان محقق میشود. گرایش‌های 16 گانه روانشناسی و مشاوره که توسط شورایعالی بیمه سلامت برخلاف مصوبه هیأت وزیران و دستور حضرتعالی نادیده گرفته شده‌اند؛ 90 %فعالیت آنان در حوزه پیشگیری است. اکنون کشور از بابت این نگاه درمان محور شورایعالی بیمه سلامت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی غیر از تبعات اجتماعی صدها برابر بیشتر در اطاق درمان هزینه میکند.
لذا: درخواست دارد؛ دستور فرمائید، با توجه به دستورات قبلی و پیگیری‌های بایسته دفتر محترم ریاست جمهوری با قید فوریت، شورایعالی بیمه سلامت بر حسب قانون و مصوبه هیأت وزیران به عنوان یک ضرورت ملی خدمات روانشناسی و مشاوره در گرایش‌های 16 گانه رشته‌های روانشناسی و مشاوره را جهت استفاده عموم مردم تحت «بيمه‌های پايه و تكميلي» منظور داشته و اعلام عمومی گردد. قطعاً این دستور حضرتعالی به نفع دهک‌های پایین اجتماع و ماندگار در نظام سلامت کشور خواهد شد. از تصدیع اوقات عذرخواهی میكنم.
با آرزوی سلامت و توفیق الهی
محمد حاتمي
رئیس سازمان نظام روانشناسی


انتهای پیام//