به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آزنیک، مرکز آمار ایران گزارش‌هایی از وضع فرهنگی و اجتماعی ایران در سه فصل ابتدایی سال گذشته منتشر کرده و در آن طی جدول‌هایی علاوه بر مشخص کردن تعداد ازدواج‌ها و طلاق‌ها به تفکیک گروه‌های سنی، تعداد ولادت‌های جاری ثبت شده بر حسب گروه های سنی مادران و پدران را هم مشخص کرده است. بر اساس این گزارش‌ها در فاصله بهار تا پاییز سال گذشته بیش از ۲۰هزار مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال و یک هزار و ۸۵ مورد ولادت توسط مادران کمتر از ۱۵ سال در کشور رخ داده است.

این آمار نشان می‌دهد که علی‌رغم همه هشدارها نسبت به عوارض اجتماعی و سلامت کودک‌همسری، نه تنها هنوز این نوع ازدواج‌ها در کشور رخ می‌دهد، بلکه آمار این ازدواج‌ها هم رقم بالایی است. سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس براین اساس معتقد است که آمار کودک همسری بالاست، چون در سطوح کلان تصمیم گیری ازدواج کودکان مساله مهمی تلقی نمی‌شود و در راستای سیاست افزایش جمعیت از آن دفاع می‌شود. او می‌گوید: «برخی از مسوولان بدون توجه به تغییرات اجتماعی و بدون توجه به نتایج پژوهش‌ها، با استناد به تجربه خودشان یا مثلا بستگان‌شان که در کودکی ازدواج کرده‌اند و به زعم آنها مشکلی نداشته‌اند، خطرات و تبعات کودک همسری را انکار می‌کنند.»

آمار ازدواج دختربچه‌ها نشان می‌دهد که با وجود هشدارها و اطلاع‌رسانی‌های مکرر کارشناسان درباره خطرات و تبعات فردی و اجتماعی کودک همسری، هنوز این مساله توسط مسوولان جدی گرفته نشده و بعضا از آن دفاع یا حتی تشویق می‌کنند. برخی از مسوولان بدون توجه به تغییرات اجتماعی و بدون توجه به نتایج پژوهش‌ها، با استناد به تجربه خودشان یا مثلا بستگان‌شان که در کودکی ازدواج کرده‌اند و به زعم آنها مشکلی نداشته‌اند، خطرات و تبعات کودک همسری را انکار می‌کنند. این نگاه غیرعلمی و اشتباه درباره یک مساله اجتماعی مهم باعث شده است که آینده و سلامت جسمی و روانی و اجتماعی دختران به خطر بیفتد.

آمار کودک همسری بالاست، چون در سطوح کلان تصمیم گیری ازدواج کودکان مساله مهمی تلقی نمی‌شود و در راستای سیاست افزایش جمعیت از آن دفاع می‌شود. از طرف دیگر زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی کودک-همسری بدون تغییر باقی مانده‌اند، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت آمار کاهش یابد. فقر اقتصادی در کنار محدودیت‌ها و انزوای فرهنگی و تحت سیطره نظام پدرسالاری که دختران به عنوان مملوک پدر شناسایی می‌شوند و پدر می‌تواند درباره آینده آنها تصمیم بگیرد موجب می‌شود ازدواج دختربچه‌ها تداوم داشته باشد.

در گذشته ازدواج در سنین پایین رواج بیشتری داشته و حتی مایه فخر خانواده‌ها و دخترها بوده که زودتر شوهر کنند، در نتیجه می‌بینیم که حتی دختران اعیان و اشراف در سنین کم ازدواج می‌کرده‌اند. علت هم این بوده که در نظام اجتماعی پیشامدرن و سنتی نقش اصلی زنان همسری و تولیدمثل و مادری بود و مشارکت اجتماعی، تحصیل و اشتغال برای زنان تعریف نشده بود.

زن زاده می‌شد تا ازدواج کند و بچه به دنیا بیاورد. اما در دوره ما که به سمت مدرن شدن می‌رویم و بسیاری از ارکان جامعه سنتی فروریخته، دیگر ازدواج در کودکی واجد همان دلالت‌ها و معانی نظام سنتی و پیشامدرن نیست. بررسی‌ها و مطالعات مختلف نشان می‌دهد در دوره کنونی تابلوی اصلی کودک همسری، دختربچه‌ای است که در شرایط فقر خانواده و محرومیت و انزوای فرهنگی و اجتماعی به اجبار ازدواج کرده یا به عبارت دقیق‌تر فروخته شده است.

حال ممکن است معدود خانواده‌های متمول و مذهبی برای پاسداشت ارزش‌های سنتی و مذهبی برای کودکان‌شان تصمیم بگیرند که در سن کم ازدواج کنند. چنین ازدواج‌هایی چون زیر سن مسوولیت قانونی است، در واقع نقض حقوق کودک و چشم بستن بر تبعات آن است. این را هم در نظر داشته باشیم وقتی درباره یک مساله اجتماعی آسیب‌زا مثل کودک همسری صحبت می‌کنیم نمی توانیم به استثناها ارجاع بدهیم.

ازدواج و بارداری در سنین پایین سلامت آنها را به خطر می اندازد. در واقع این بچه ها در سنینی که هنوز رشد استخوانی و جسمی و جنسی شان تکمیل نشده مجبور به انجام تکالیف زناشویی هستند. پژوهش ها نشان داده که در این گروه بارداری به فاصله بسیار کمی (یعنی حدود یک تا دوسال از ازدواج) رخ می‌دهد. از نظر پزشکی بارداری در بین این گروه ریسک تجمعی دارد، چون هم اولین بارداری است که خطرات خاص خود را به همراه دارد و هم اینکه در سنین پایین اتفاق افتاده که در واقع ریسک آن برای مادر مضاعف می‌شود و مسایلی مثل زایمان زودرس، سقط، خونریزی،عفونت و مرگ و میر جان مادران را تهدید می‌کند. حتی اگر جان سالم به در ببرند، به دلیل کامل نبود رشد استخوانی و دستگاه تولیدمثل دچار تبعاتی دیگری مثل پرولاپس رحم، فیستول مامایی و عفونت می‌شوند که ممکن است تا پایان عمر با آنها باشد.
از طرف دیگر کودکان حاصل از بارداری در سن پایین نیز در خطر هستند و میزان مرگ و میر نوزادان در این گروه بیشتر از زنان سنین بالای هجده سال است و همچنین وزن پایین تولد و سو تغذیه از جمله مسایلی است که سلامت نوزادان مادران با سن پایین را تهدید می کند.
ازدواج در سن پایین سلامت روانی را هم به خطر می اندازد. از جمله اینکه نوجوان در این سن علاوه بر استرس های نوجوانی متحمل استرس ازدواج و بارداری هم می‌شوند و اختلالاتی مثل افسردگی و اضطراب و وسواس و افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در بین آنها بالا است.

باید توجه داشت کودکانی که مجبور به ازدواج در سن پایین می شوند، عمدتا از مناطق محروم و حاشیه ای و از لایه های فرودست اجتماعی اقتصادی هستند و قانونی بودن ازدواج در سن پایین یا مخالفت با افزایش حداقل سن ازدواج در واقع ستم به این کودکان است. ازدواج در سنین پایین که تحت شرایط محرومیت و ناآگاهی صورت می گیرد، باعث تداوم چرخه محرومیت و ناآگاهی نیز می شود.
تبعات کودک-همسری و ازدواج در سن پایین از چند منظر قابل توجه است:
اول نادیده گرفتن حقوق انسانی کودک و گرفتن حق تصمیم‌گیری از او برای زندگی‌اش است. در ازدواج مسوولیت سنگینی به کودک سپرده می‌شود که این مسوولیت ممکن است متناسب با توانایی عقلی و احساسی و جسمی او نباشد.
ازدواج در سن پایین به معنی بازماندن از تحصیل و نیز از دست دادن بالقوه حق اشتغال است. علاوه بر این در چنین ازدواج‌هایی به ویژه ازدواج دختربچه‌ها با مردانی که اختلاف سنی زیادی با آنها دارند، با توجه به مناسبات نابرابر قدرت در خانواده، این همسران کوچک تحت ستم و سرکوب قرار می گیرند و خطر خشونت خانگی با همه اشکالش(کلامی، روانی، فیزیکی، جنسی) علیه آنها را افزایش می‌دهد، که این خشونت نه تنها از طرف شوهر بلکه از طرف اطرافیانش هم به دختربچه اعمال می‌شود.

با وجود چنین تبعات سنگینی و با توجه به شیوع ۱۷ درصدی ازدواج زیر ۱۸ سال در ایران، تصویب قانون افزایش سن حداقل ازدواج حداقل کاری است که می‌تواند برای مقابله با این پدیده انجام شود. و در کنار تصویب قانون البته اقدامات دیگری مثل حذف زمینه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی منجر به ازدواج در سنین پایین نیز ضروری و غیرقابل چشم پوشی است.

نظام سیاسی موجود دو نقش می‌تواند در کاهش کودک همسری داشته باشد، یکی اینکه در حذف زمینه‌های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی آن بکوشد یعنی محرومیت‌زدایی و رفع تبعیض‌های طبقاتی و جنسیتی و دیگر برنامه‌های فرهنگی برای کاهش ازدواج دختربچه‌ها و از طرف دیگر تصویب قوانینی برای ممنوعیت ازدواج زیر ۱۸ سال. اما دولت در مورد اول نتوانسته کاری از پیش ببرد و در مورد دوم هم نخواسته کاری انجام دهد. آموزش دختران و اشتغال زنان در مناطق محروم می‌تواند از ازدواج کودکان پیشگیری کند اما این موضوع عموما نادیده گرفته می‌شود. بنابراین با وجود بی‌توجهی دولت، مشکل کودک همسری به همان سیاق سابق ادامه دارد.
در مورد سازمان‌های مردم نهاد یا «ان‌جی‌او»ها نمی‌توان انتظار زیادی داشت، چون عمده آنها درگیر تامین منابع هستند و دسترسی و اختیارات چندانی ندارند. شاید بتوانند نقش واسطه بین اجتماعات محروم و دولت را به عهده بگیرند و برای شناسایی مشکلات و اطلاع رسانی و ایجاد تقاضا برای تغییر کمک کننده باشند.
خبرآنلاین


انتهای پیام//