به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آزنیک، عبد اللطیف اواحبی، وزیر دادگستری کشور مراکش ضمن اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای پایان دادن به بحث کودک‌همسری که مدت‌هاست به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی در این کشور مطرح است، اظهار کرد: بدانید که من طرفدار جرم‌انگاری ازدواج خردسالان و منع مراحل صدور مجوزهای قانونی برای ازدواج زودهنگام هستم. این یک اعتقاد شخصی و موضعی است که من مدت‌ها از آن دفاع کرده‌ام.

 

وی در ادامه افزود: دادگاه‌های خانواده سالانه بیست هزار درخواست برای مجوز قضایی برای ازدواج افراد زیر سن قانونی دریافت می‌کنند.

 

عبداللطیف با تاکید بر این که ما تحولات این پدیده را به دقت دنبال می‌کنیم، گفت: به زودی بازنگری در قوانین لازم الاجرا به منظور منع قطعی ازدواج افراد زیر سن قانونی و ممنوعیت اعطای مجوز از سوی مقامات قضایی برای ازدواج زودهنگام را انتخاب خواهیم کرد.

 

وزیر دادگستری کشور مراکش با استناد به قانون اساسی این کشور، توضیح داد: در ماده ۸۰ از قانون اساسی قید شده که هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود و دولت مکلف به حمایت از کودکان در مقابل انواع خشونت و سوءرفتار از جمله سوءاستفاده جنسی است و با توجه به اینکه ازدواج افراد کمتر از ۱۸ سال نیز در قالب این قانون قابل تفسیر است، باید جرم‌انگاری شود.

 

بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت دادگستری، ۲۶ هزار مورد ازدواج زودهنگام در مراکش در سال ۲۰۱۷، ۱۲ هزار مورد در سال ۲۰۲۰ و ۱۹ هزار مورد در سال ۲۰۲۱ ثبت شده است. همچنین طبق گزارش دادستانی مراکش، ۷۷ درصد از این نوجوانان دختر که در سال۲۰۲۰ ازدواج‌شان به تایید قوه قضائیه مراکش رسیده از تحصیلات اولیه و ابتدایی نیز بهره‌مند نبوده‌اند.