به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ازنیک، پس از طلاق یا فوت پدر، اختلاف میان نقش حضانت و ولایت در خانوادهها به یکی از مهمترین چالشهای حقوقی تبدیل شده و به گفته کارشناسان، این تعارض میتواند پیامدهای جدی و طولانیمدتی برای سلامت روانی و اجتماعی کودکان به همراه داشته باشد.
بر اساس قوانین فعلی، حضانت شامل نگهداری و مراقبت روزمره از کودک است، اما ولی قهری ـ معمولاً پدر ـ در تمامی تصمیمات سرنوشتساز از جمله امور مالی، درمان و صدور گذرنامه اختیار اصلی را دارد. همین ساختار، زمینهساز اختلاف میان والدین و ایجاد ناامنی در روند رشد کودک میشود.
ناهمخوانی قوانین با نیازهای روز جامعه
کارشناسان حقوقی معتقدند ساختار سنتی ولایت دیگر پاسخگوی شرایط اجتماعی امروز نیست.
یک کارشناس حقوق خانواده در گفتوگو با خبرنگار ما تصریح کرد:«در بسیاری از پروندهها، مادر مسئول تمام نیازهای روزمره کودک است، اما در تصمیمهای حیاتی کوچکترین اختیار قانونی ندارد و همین موضوع، روند زندگی کودک را دچار اختلال میکند.»
به گفته این کارشناس، شکاف میان وظایف حضانتدار و اختیارات ولی قهری، احتمال سوءاستفاده و فشار مضاعف بر مادر و کودک را در خانوادههای متعارض افزایش میدهد.
بحرانی که سلامت و آموزش کودکان را تهدید میکند
محدودیتهای قانونی در موضوعاتی مانند صدور گذرنامه برای درمان، امور تحصیلی و دسترسی به خدمات فوری درمانی، به گفته متخصصان:
- امنیت جسمی و روانی کودک را به خطر میاندازد
- موجب افت تحصیلی و اضطراب شدید میشود
- آینده اجتماعی کودک را تحتتأثیر قرار میدهد
یک روانشناس کودک میگوید:«کودک حق دارد در فضایی امن و پایدار رشد کند، اما گاهی او تبدیل به ابزار فشار والدین بر یکدیگر میشود و این آسیب در همان دوران کودکی به شکل اختلالات رفتاری و افسردگی بروز میکند.»
تبعیضهای قانونی؛ یک عامل تشدیدکننده
در قوانین فعلی، ازدواج مجدد مادر ممکن است به سرعت باعث سلب حضانت شود، اما ازدواج مجدد پدر هیچ پیامد مشابهی ندارد.
متخصصان حقوقی این موضوع را ناهمخوان با حقوق کودک دانسته و نسبت به پیامدهای روانی آن هشدار میدهند.
پیشنهاد کارشناسان برای اصلاح ساختار قانونی
حقوقدانان مجموعهای از راهکارها را برای کاهش آسیبها ارائه کردهاند از جمله:
- افزایش اختیارات افراد حضانتدار در حوزه آموزش و درمان
- تدوین دستورالعملهای واحد در نهادهای اجرایی
- ایجاد نهاد مستقل با عنوان «امین اطفال» برای نظارت بر حقوق کودک
به گفته کارشناسان قضائی:«اصلاح قوانین حضانت و ولایت و توجه به مصلحت واقعی کودک، ضرورتی فوری و انکارناپذیر است.»
نتیجهگیری
با افزایش پروندههای مرتبط با حضانت و ولایت در محاکم قضائی، توجه به حقوق کودکان و جلوگیری از قربانیشدن آنها در تعارض میان والدین بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است؛ موضوعی که در صورت غفلت، پیامدهای آن سالها بعد در جامعه ظهور خواهد کرد.
پایان//
