آزنیک گزارش می‌دهد

سامانه ارز تجاری تعیین کننده نرخ مرجع در بازار/پرداخت 199 همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری تاکنون

رئیس کل بانک مرکزی از عملیات روانی گسترده دشمن برای مخدوش کردن سیاست جدید ارزی پرده برداشت و به تبیین مزیت های بازار ارز تجاری پرداخت و ابراز امیدواری کرد نرخ کشف شده در بازار ارز تجاری بر معاملات ارزی کشور غالب ‌شود و در آینده نزدیک علامت دهی بازار غیررسمی و قاچاق کاهش یابد.

 همچنین اقای فرزین از دستور ویژه رئیس جمهور برای استمرار تامین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو خبرداد، برنامه اصلاح نظام بانکی، نهایی شدن برنامه اصلاحات اساسی در بانک اینده، پیش بینی بسته تامین مالی 250 همتی برای حمایت از بخش صنعت و کشاورزی، و روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی از دیگر محورهای گفتگوی رئیس کل بانک مرکزی با برنامه گفتگوی ویژه خبری در رسانه ملی بود .

بازنگری درسیاست های ارزی
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری ضمن تشریح سیاست جدید ارزی بانک مرکزی گفت:از دو سال پیش اتخاذ سیاست های جدید در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و در همین راستا  مرکز مبادله ارز و طلای ایران شکل گرفت و تلاش شد بخشی از نیازهای ارزی کشور در سامانه نیما تأمین شود. براین اساس نرخ‌گذاری در سامانه نیما براساس نرخ بانک مرکزی انجام شد.

دکتر فرزین افزود: تأکید قانون برنامه و سایر قوانین بر تشکیل بازاری بود که نرخ ارز در آن براساس عرضه وتقاضا شکل بگیرد و براساس شاخص های حاکم بر یک بازار عمل کند؛ چراکه از این منظر نیما یک سامانه بود و کارکردهای یک بازار را نداشت. لذا تلاش‌ برای ایجاد بازار این بازار آغاز شد اما زیرساخت های مرتبط با سامانه موجود نبود و طراحی آن نیز امری دشوار بود.

ایجاد نخسین بازار ارز حواله در کشور با ایجاد بازار ارز تجاری
وی با بیان اینکه بازار ارز تجاری نخسین بازار ارز حواله در کشور است، تصریح کرد: این بازار به گونه ای است که ارز تجاری به صورت بازار و در قالب حراج در اختیار متقاضیان قرار می‌ گیرد و پیش از این و در هیچ دوره ای چنین بازاری وجود نداشته است. پیش از این بازار متشکل ارزی وجود داشت که صرفاً بازار مرتبط با اسکناس ارز بود. همچنین از نظر حجم معاملات نیز حجم بازار حواله در سال گذشته 70 میلیارد دلار بود، در حالی که حجم بازار اسکناس حدود دو الی سه میلیارد دلار بود. لذا همانطور که مشخص است اعداد حواله و اسکناس بسیار متفاوت است.‌

دکتر فرزین با بیان اینکه  پیش از ایجاد بازار ارز تجاری ارز در سامانه نیما عرضه می شد و ارز حاصل از صادرات صنایع  پتروشیمی ، پالایشی ها و صنعت فولادی در سامانه نیما عرضه می گردید تصریح کرد: در کنار سامانه نیما، سایر بخش ها نرخ توافقی داشتند و معاملات ارزی خود را انجام می دادند و بخشی دیگری از ارز که در سامانه نیما عرضه نمی‌شد، معاملات به صورت توافقی میان صادرکننده و واردکننده شکل می گرفت . یا برای مثال شرکت های بزرگ از محل صادرات خود نسبت به واردات اقدام می کرد. لذا رویه ارز توافقی در دسترس بود و به واسطه این امر میان افراد  بین افراد نرخی شکل می گرفت اما نرخ آن اعلام نمی‌شد و بازاری وجود نداشت و صرفاً براساس توافق میان طرفین بود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای ایجاد سامانه ارز تجاری باید سیستم حراج و جورسازی (مچینگ )‌در آن طراحی میشد. همچنین از آنجایی که هزینه مبادله ارزهای مختلف اعم از یوآن، یورو و دلار به دلیل سیاست های تحریم متفاوت است، تمام این موارد و ارزها باید در طراحی سامانه مورد اشاره لحاظ می شد. 

کشف قیمت در معاملات آزادانه و توافقی در بازار ارز تجاری
وی با بیان اینکه از حدود  چهار ماه پیش  بازار ارز تجاری عملا شکل گرفته است، تصریح کرد: براین اساس به شرکت هایی که پیش از این به صورت توافقی معامله می کردند، پیشنهاد شد که به صورت داوطلبانه به بازار ارز تجاری بپیوندند و نرخ نیز طی ماه های اخیر کشف شده بود . بدین معناکه طی دو الی سه ماه اخیر، نرخ کشف شده در این بازار بین  58 تا 61 هزار تومان بود و معاملات براساس نرخی توافق می شد انجام می گرفت .

دکتر فرزین با اشاره به انجام معاملات طی روزهای اخیر به صورت توافقی در سامانه نیما عنوان کرد: نرخ نیما به عدد 53 هزار و ۵۰۰ تا  54 هزار تومان رسیده بود و در عین حال تلاش شد تا نرخ ارز سامانه نیما به توافقی نزدیک شود ؛ لذا بانک مرکزی روز پنجشنبه مورخ 22 آذر طی اطلاعیه ای اعلام کرد که از روز شنبه مورخ 24 آذر ماه نرخ سامانه نیما مثل بازار توافقی آزاد اعلام می شود و براساس حراج شکل می‌گیرد.

وی در توضیح سیاست ارتباطی اعلام آغاز به کار بازار ارز تجاری و انتقال معاملات نیما به بازار یاد شده، گفت: ترجیح آن بود که در قالب اطلاعیه، نسبت به اطلاع رسانی درباره این امر اقدام شود چراکه ممکن بود بدون اطلاع رسانی قبلی، تعارض منافع به وجود بیاید و بر روی قبمت سهام نیز اثرگذار بگذار. لذا اطلاعیه مذکور در روز پنج شنبه حوالی ساعت 13:30 و پیش از پیاده سازی آن اعلام شد.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه معاملات در بازار ارز تجاری آزدانه و توافقی است، تصریح کرد: روز شنبه و با آغاز به کار بازار و در نخستین معاملات، نرخ حدود 59 هزار و 600 بود. در روز جاری نیز نرخ معاملات حدود 61 هزار و 200 تا 300 کشف شد ضمن اینکه  معاملات نیز کاملاً آزاد بود و افراد می توانستند در هر نرخی نسبت به فروش ارز اقدام و ارز خود را در سامانه عرضه کنند؛ همچنین خریداران نیز نرخ خود را مطرح کردند و در نهایت نرخ ارز توافقی در پایان روز شکل گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ سقف وکفی برای نرخ در بازار ارز تجاری وجود خاطرنشان کرد : برای مثال ممکن است شخصی نرخ ارز خود را  80 تا90هزار تومان بگذارد ولی با این نرخ خریداری وجود ندارد؛ یا فرد دیگری به دنبال آن است که ارز خود را با قیمت 40 هزار بخرد اما فروشنده ای برای آن وجود ندارد. لذا در بازار ارز تجاری نرخ براساس سیستم حراج و جورسازی شکل می گیرد.

وی افزود : تقارن آغاز به کار بازار ارز تجاری با تعطیلات هفته جاری موجب شد که بسیاری از شرکت ها نتوانند نسبت به عرضه ارز اقدام کنند. هرچند  طی روز جاری بسیاری از شرکت ها نسبت به عرضه ارز در این سامانه ارز تجاری اقدام کردند و از فردا نیز با توجه به فعالیت کامل نظام بانکی معاملات و عرضه ها طبیعتاً بیشتر خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه راه اندازی سامانه ارز تجاری اتفاق جدیدی نیست  و صرفاً ارز توافقی که پیش از این نیز وجود داشت به بازار تبدیل شده است، خاطرنشان کرد : تنها تغییر ایجاد شده در این مسیر افزایش نرخ نیما و نزدیک شدن  نرخ آن به بازار ارز توافقی بود . البته این امر به معنای افزایش نرخ ارز از سمت بانک مرکزی در سامانه نیما نبود. چراکه نرخ نیما در حوالی 53 هزار و ۵۰۰ یا 54 هزار تومان بود و اعلام شد که معاملات به صورت توافقی و براساس عرضه و تقاض شکل بگیرد و برهمین اساس نرخ نیز تا حوالی 59 و 600 افزایش یافت.

وی ادامه داد: براین اساس از ابتدای هفته جاری قانونی ابلاغی به بانک مرکزی، اجرایی شده است و در حال حاضر یک بازار ارز توافقی ایجادشده  و سامانه نیما به این بازار منتقل شده است  و همانطور که بارها عنوان شده است معاملات در بازار ارز تجاری براساس حراج و نرخ نیز حوالی 63 تا 64 هزار تومان است.

عملیات روانی سازمان یافته با هدف اخلال در سیاست های جدید ارزی
دکتر فرزین در ادامه  با اشاره به عملیات روانی برخی رسانه ها برای مخدوش کردن برنامه های ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: پس از انتشار اطلاعیه بانک مرکزی در ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخ 21 آذر ماه سال جاری ساعت 23 خبر پهپادهای مشکوک از سوی سی ان ان منتشر شد. فردای آن روز شایعاتی درباره مکانیسم ماشه، تهدید نظامی اسرائیل و تهدید ترامپ از سوی وال استریت ژورنال مطرح شد.

وی افزود: انتشار اخبار دروغی مبنی بر کاهش فروش نفت ایران به چین از دیگر جریان سازی انجام شده در این راستا بود و این گونه بیان شد که چینی ها 300 هزار بشکه کمتر از ایران نفت خریداری کردند که یک دروغ محض است. علاوه براین شایعاتی مطرح شد که چینی ها بعد از این نیز نفت کمتری از ایران خریداری خواهند کرد. تمام این موارد حاکی از آن است که از زمان انتشار اطلاعیه بانک مرکزی با محوریت بازار ارز تجاری هر 2-3 ساعت یک بار، خبری منفی منتشر شد و انتشار و گردش اخبار مذکور موجب شد که نرخ بازار غیررسمی افزایش یابد.

دکتر فرزین  با بیان اینکه این قبیل تهدیدات برنامه ریزی شده، به دنبال اجرای برنامه ها در بازار ارز مسبوق به سابقه بوده است و با عملیات روانی به دنبال خنثی سازی اقدامات بانک مرکزی در این زمینه  هستند تاکید کرد : این در حالی است که  تولید نفت کشور و ذخایر ارزی کشور کاهش پیدا نکرده است. در حال حاضر ایران در آمار خرید طلا توسط بانک های مرکزی جهان، جزء پنج کشور اول در خرید طلاست و 20 درصد ذخایر ارزی کشور را به طلا تبدیل کردیم و در خزانه بانک مرکزی است و به اعتقاد بنده شاید به دلیل اینکه برخی واقعیات را مطرح نمی شود، دشمن هر دروغی را مطرح می کند و با انتشار شایعات و تبدیل آنها به باور، در تلاشند بازار را بر هم زنند.

دکتر فرزین با بیان اینکه بانک مرکزی یکی از بالاترین ذخایر طلا را براساس نسبت مجموع ذخایر ارزی داراست گفت: برای  آینده نیز نگرانی وجود ندارد چراکه درتولید نفت مشکلی به وجود نیامده است. تولید و سرمایه گذاری نفت در حال افزایش است .

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آمار تامین  ارز مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی عنوان کرد: سال گذشته نزدیک به 65 میلیارد دلار در قالب سامانه نیما، ارز توافقی و ارز ترجیحی عرضه شد. تاکنون در سال جاری 51 میلیارد دلار ارز عرضه شده و پیش بینی می شود تا پایان سال بیش از 70 میلیارد دلار ارز عرضه خواهد شد که این میزان شش درصد بالاتر از سال گذشته و ناشی از افزایش ذخایر ارزی است. بنابراین در شرایط کنونی  علاوه بر اینکه با ذخایر ارزی‌، ذخایر طلای بیشتری خریداری شده است ، در عین حال ارز مورد نیاز تجارت حدود شش درصد بیشتر از سال گذشته عرضه شد.

وی با بیان اینکه ذی نفعان  افزایش نرخ ارز در کشور تلاش می کنند با شایعات ارزی دل مردم را خالی کنند به مردم اطمینان داد  که  وضعیت ذخایر ارزی مطلوب است و بعد از پایان تعطیلات جاری در کشور  شاهد افزایش عرضه ارز در بازار خواهیم بود.

دکتر فرزین خاطرنشان کرد : در حال حاضر در تراستی ها به اندازه کافی درهم، دلار و یورو موجود است و هرچند  طی روزهای اخیر حجم معاملات به دلیل تعطیلات در حد انتظار نبود اما در همین شرایط  روز گذشته 220 میلیون دلار  ارز در بازار ارز تجای عرضه شد ولی اعتقاد داریم عرضه‌ در این بازار بیشتر می شود و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

مزیت های بازار ارز تجاری
دکتر فرزین باا شاره به  مزیت های سامانه ارز تجاری گفت: اولین مزیت بازار مذکور این است که معاملات به صورت حراج و در قالب سیستم جورسازی انجام می شود و به این ترتیب از کوتاژ فروشی و خالی فروشی جلوگیری می شود چراکه در این بازار، بانکها به عنوان  کارگزار واردکننده و صادرکننده  حضور دارند و لذا  امکان خالی‌فروش وجود ندارد . متأسفانه پدیده خالی فروش در مسأله مرتبط با چای دبش وجود داشت که دیگر به واسطه این سامانه چنین امری ممکن نیست.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی امکان تسویه ریالی و ارزی از طریق دو بانک به صورت همزمان، کاهش هزینه جست‌وجود به دلیل وجود سیستم جورسازی (مچینگ) و شکل گیری قیمت براساس مکانیسم عرض و تقاضا و دستوری نبودن نرخ از جمله مزیت های بازار ارز تجاری است.

وی تأکید کرد: نرخ کشف شده در بازار ارز تجاری بر معاملات ارزی کشور غالب می‌شود و امیدواریم که در آینده نزدیک علامت دهی بازار غیررسمی و قاچاق کاهش یابد.

دستور رئیس جمهور درباره ارز ترجیحی و در حمایت از معیشت مردم
عالی ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای حمایت از معیشت مردم مبنی بر تامین  ارز 28500 تومانی برای تامین کالاهای اساسی و دارو در سالجاری  گفت: حدود یک ماه ونیم پیش عنوان شد که میزان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی  کاهش یابد چراکه براساس برآوردها امسال 15 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو ارز 28500 تومانی باید پرداخت می شد و  طبق برنامه ریزی‌ها مقرر شده بود حدود 11.5 میلیارد دلار به کالاهاسی اساسی و 3.5 میلیارد دلار به دارو اختصاص یابد. اما بعدتر، بحثی مطرح شد که به دلیل کسری بودجه دولت، رقم 15 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار کاهش یابد تا دولت مابقی یا همان 3 میلیارد دلار را در سامانه نیما به فروش برساند و دولت بخشی از ریال خود را به جهت کسری بودجه تأمین کند.

وی ادامه داد: هنگامی که این برنامه در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد، رئیس جمهور به دلیل اهمیت مقوله معیشت مردم با کاهش رقم ارز دارو و کالاهای اساسی در برنامه یاد شده مخالفت کردند. لذا همچنان بر رقم 15 میلیارد دلار برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو تأکید شد و نظر تیم اقتصادی دولت بر تأمین 15 میلیارد دلار قرار گرفت. لذا هیچ اتفاقی در تأمین ارز کالای اساسی با ارز ترجیحی چه درخصوص نرخ و چه در زمان میزان آن برای سال جاری رخ نداده است.

رئیس کل بانک مرکزی در توضیح و پاسخ به برنامه سال آینده درباره نرخ و میزان ارز ترجیحی گفت: برای سال آینده این اختیار به دولت داده شده است و اگر دولت حس کرد که معیشت مردم به خطر می‌افتد از روش دیگری نسبت به تأمین نیازهای بودجه ای خود اقدام می‌کند و هیچ برنامه قطعی هم اکنون در این زمینه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه انتشار چنین اخباری  موجب می شود تا برخی از تجار فروش خود را به تعویق بیندازند خاطرنشان کرد : برخی سعی دارند بازارها را بر هم بزنند و متاسفانه امروز بیش از آنکه از اقتصاد کشور از عملیات واقعی آسیب ببیند، از عملیات روانی ضربه می خورد. لذا اطلاع رسانی در حوزه اقتصادی نباید به گونه ای باشد که نظم بازار مختل شود.

بهبود نسبت کفایت سرمایه گامی برای تحقق اصلاح نظام بانکی
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از این گفتگو  با اشاره به برنامه اصلاح نظام بانکی به اقدامات انجام شده در این زمینه پرداخت و گفت: یکی از مشکلات بانک های کشور کفایت سرمایه پایین آنهاست. به گونه ای که سال گذشته این نسبت منفی 2 درصد بود. این در حالی است که در سند بازل این نسبت برای هر بانک 8 درصد تعیین شده است. نسبت کفایت سرمایه پایین بدین معناست که سهامدار به نسبت تسهیلات پرداخت شده به افزایش سرمایه اقدام نکرده است. لذا بانکها را ملزم به افزایش سرمایه کردیم.

وی با بیان اینکه در سالجاری تاکنون ۲۲۰ همت افزایش سرمایه در شبکه بانکی انجام شده است و این میزان تاپایان سال جاری به بیش از ۴۰۰ همت افزایش می یابد گفت :این افزایش سرمایه در بانکهایی همچون  بانک ملی، بانک سپه، بانک پارسیان، بانک شهر و بانک ملت انجام شده است .

رئیس کل بانک مرکزی افزود: کل سرمایه نظام بانکی نزدیک به 518 همت است. اگر در سال جاری حدود 400 همت افزایش سرمایه در بانکها عملی شود ، تقریباً سرمایه بانکها نزدیک به دو برابر افزایش می یابد و امیدواریم نسبت کفایت سرمایه منفی یک درصد در سال جاری را به ۲ تا  ۳ درصد برساند و در سال بعد به سمت نسبت کفایت سرمایه 8 حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه تا این لحظه، سرمایه نظام بانکی ۴۳ درصد رشد داشته و امیدواریم این رقم به ۷۰ تا ۸۰ درصد و در نهایت ۱۰۰ درصد افزایش یابد خاطرنشان کرد : افزایش سرمایه بانکها موجب افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها می‌شود و از سوی دیگر، آثار تورمی آن نیز کاهش می‌یابد و این یک اقدام اساسی و مهم در تقویت نظام بانکی و کسب‌وکار آنهاست. لذا هر بانکی که کفایت سرمایه مطلوبی ندارد، باید به سمت کفایت سرمایه 8 درصدی حرکت کند.

برنامه اصلاحی بانک آینده در دستور کار هیأت عالی
دکتر فرزین  در ادامه با اشاره برنامه اصلاحی بانک مرکزی برای بانک آینده از نهایی شد این برنامه خبرداد و گفت :بانک آینده از موضوعات مهم جلسات بانک مرکزی بوده و برنامه اصلاح این بانک به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد و هفته آینده جلسه ویژه‌ای برای تصویب برنامه  اصلاحی بانک آینده برگزار خواهد شد. پس از تصویب برنامه در هیأت عالی، و تأیید جلسه  سران ،اصلاح این بانک آغاز خواهد شد.

فرزین تأکید کرد: برنامه اصلاح بانک آینده یک برنامه اساسی است  که تغییرات مهمی در شاخص کفایت سرمایه کل نظام بانکی ایجاد خواهد کرد. چراکه یکی از مشکلات فعلی اثر بالای بانک آینده بر کلیت اعداد مرتبط با نظام بانکی است و جزئیات آن به اطلاع مردم از طریق صداوسیما خواهد رسید.

صندوق قرض‌الحسنه نهادی موثر در تأمین مالی خرد
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه اشاره کرد و گفت: صندوق‌های قرض‌الحسنه یکی از نهاد‌های بسیار مؤثر در تأمین مالی خرد هستند که با هزینه کم و بدون بروکراسی به مردم خدمات ارائه می‌دهند و از این‌رو بسیار مورد رضایت مردم هستند. البته در این میان تخلفاتی نیز وجود داشته که نیاز به ساماندهی دارد.

وی افزود: به موجب قانون برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی مکلف به تدوین آیین‌نامه جدید برای صندوق‌های قرض‌الحسنه است. براین اساس تاکنون ۳،۵۰۶ صندوق قرض‌الحسنه شناسایی شده است که ۹۶ درصد آنها صندوق‌های کوچک هستند. صندوق‌های کوچک به صندوق‌هایی اطلاق می‌شود که سرمایه آنها زیر ۲۰۰ میلیون تومان است. بنابراین در آیین‌نامه جدید، صندوق‌های خرد (با سرمایه تا ۱۰۰ میلیون تومان) و کوچک (با سرمایه تا ۲۰۰ میلیون تومان) از دریافت مجوز معاف شده‌اند. این صندوق‌ها صرفاً موظف هستند هر شش ماه تا یکسال گزارشی از فعالیت خود به بانک مرکزی ارائه کنند.

دکتر فرزین افزود: چهار درصد از کل صندوق‌های قرض الحسنه  متوسط و بزرگ هستند، تحت نظارت بانک مرکزی قرار می‌گیرند که سرمایه صندوق‌های متوسط، بیش از ۲.۵ میلیارد تومان و سرمایه صندوق‌های بزرگ  بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است. این صندوق‌ها باید از بانک مرکزی  مجوز دریافت کنند، حسابرسی شوند و تحت نظارت سامانه‌ای قرار گیرند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی صندوق های قرض الحسنه متوسط و بزرگ یادآور شد: در حال حاضر آیین‌نامه جدیدی در این زمینه تدوین و صندوق‌ها شناسایی شده‌اند. همچنین جلسات متعددی نیز با مسئولان این صندوق‌ها برگزار شده است و به‌زودی و در اولین فرصت این آیین‌نامه پس از تصویب هیأت عالی ابلاغ خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: در صورتی که آیین‌نامه مذکور مصوب و اجرایی شود، بانک مرکزی می‌تواند در آینده از طریق شبکه مویرگی صندوق های قرض الحسنه، منابعی را به این آنها اختصاص دهد تا بتوانند به‌راحتی و به‌صورت هدفمند خانوار‌ها را حمایت کنند.

پیش بینی بسته تامین مالی برای حمایت از صنایع

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه های بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید گفت: ما نگران بودیم که انسداد پولی و تامین مالی در اقتصاد کشور به وجود نیاید به همین دلیل سیاست جدیدی شامل طراحی بسته تامین مالی 250 همتی اتخاذ کردیم تا صنعت دچار مشکل نشود.

دکتر فرزین افزود: این بسته شامل 200 همت برای بخش صنعت و ۵۰ همت برای بخش کشاورزی است. همچنین برای صنعت نفت نیز بسته های ارزی و ریالی طراحی شده است و این برنامه ها در حال اجرایی شدن هستند تا تامین مالی مناسبی برای بخش های مختلف صنایع کشور انجام شود.

پرداخت 199 همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری تا ۲۶ آذرماه

دکتر فرزین در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره آمار وام‌های قرض‌الحسنه با بیان اینکه در حال حاضر تقریباً ۲۳ درصد از کل تسهیلات به خانوار پرداخت میشود؛ این سهم پیش از این ۱۳ درصد بوده است خاطرنشان کرد :یکی از دلایل این رشد پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند اوری است و پرداخت این  تسهیلات از دغدغه‌های بانک مرکزی است و در نظام بانکی به آن توجه می شود، بنابراین سهم خانوار‌ها از تسهیلات رو به افزایش است.

وی با بیان اینکه شبکه بانکی به موجب قانون تا پایان سال مکلف به پرداخت ۲۰۰ همت وام ازدواج و فرزندآوری است خاطرنشان کرد : تا ۲۶ آذر ماه سال جاری، ۱۶۴ همت وام ازدواج به ۴۹۰ هزار متقاضی این تسهیلات پرداخت شده است که درصد تحقق آن بر اساس برنامه زمان بندی شده ابلاغی به شبکه بانکی  ۱۵۲ درصد است، یعنی شبکه بانکی  ۵۲ درصد از برنامه در این بخش جلوتر است و این امر ناشی از اقدام بانک مرکزی مبنی بر کاهش  ۵۰ همت از ذخیره قانونی بانک‌ها و اختصاص ان به پرداخت وام ازدواج است  تا صف متقاضیان در این بخش کوتاه شود.

دکتر فرزین یادآور شد: تاکنون ۳۵ همت وام فرزندآوری به ۴۳۵ هزار نفر پرداخت شده است و درصد رشد وام فرزند آوری ۱۰۲ است و نظام بانکی ۲ درصد از برنامه جلو‌تر است.

عالی ترین مقام بانک مرکزی درخصوص متقاضیان در صف وام فرزندآوری و ازدواج عنوان کرد: در حال حاضر ۴۸۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند و همین حدود نیز در صف وام فرزندآوری هستند. پرداخت تسهیلات به این متقاضیان نیازمند ۱۹۱ همت منابع است.

وی افزود: فکر می‌کنم در بودجه مبلغ وام ازدواج افزایش نداشته است و برای وام ازدواج، فرزندآوری و اشتغال ۳۵۰ همت پیش بینی شده است و آنچه که در قانون دیده شده است حتماً برای سال آینده پرداخت خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک‌ها بر اساس منابع قرض‌الحسنه‌ خود می‌توانند نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند، گفت: هرچند بانک مرکزی ۵۰ همت ذخیره قانونی را کاهش داده است، اما باید آگاه بود که این اقدام بانک مرکزی، موجب افزایش نرخ رشد نقدینگی می شود. با این حال  حتماً قانون اجرا خواهد شد  و در شرایط فعلی از قانون نیز جلو‌تر هستیم.

اتصال شبکه کارت‌های بانکی ایران و روسیه
دکتر فرزین با اشاره به اتصال شبکه پرداخت ایران و روسیه گفت: ایران و روسیه عضو بریکس هستند و توافق با روسیه برای اتصال  شبکه بانکی و کارت‌های بانکی دو کشور انجام شده است و در این زمینه پیوند کامل حاصل شده  و بانک‌های دو کشور روابط کارگزاری خود را اغاز کرده اند ، خودپردازها و شبکه های کارتی دو کشور نیز به هم وصل شده اند و در این زمینه پروژه‌هایی طراحی شده که در حال پیشرفت هستند.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اخرین وضعیت اتصال شبکه بانکی کشور به عراق و ترکیه هم  بیان کرد: در مورد ترکیه تلاش هایی صورت گرفته اما هنوز اتصال کارت ها میسر نشده است و در حال حاضر به دنبال آن هستیم که کارت‌های پرداخت را برای گردشگران ایرانی که به ترکیه می‌روند فراهیم کنیم تا اینگونه شبکه کارتی دو کشور متصل شود، اما تاکنون این اقدام صورت نگرفته است. البته این موضوع را بخش خصوصی بایستی پیگیری کند و نه بانک مرکزی، اما در تلاش هستیم تا این اقدام را انجام دهیم. اما در حال حاضر و به دلایلی تاکنون اتصال شبکه کارتی ایران به عراق و ترکیه امکان پذیر نیست، هرچند ما تلاش خود را در این زمینه به کار خواهیم بست و امیدوارم چنین شرایطی در آینده محقق شود.

نرخ رشد نقدینگی 28.1 درصد
دکتر فرزین در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اخرین وضعیت امار نقدینگی و پایه پولی گفت: در سال گذشته هدف‌گذاری بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی کاهش این نرخ  به  ۲۵ درصد بود که خوشبختانه تا پایان سال این متغیر به ۲۴.۳ درصد رسید و بانک مرکزی توانست به هدف‌تعیین شده و حتی اندکی کمتر برسد  همچنین با برنامه ریزی انجام شده رشد پول کنترل شد هرچند  نباید زیاد جلو رشد پول را گرفت، چون ممکن است انسداد پولی ایجاد شود و تعیین این میزان و تنظیم آن به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد.

وی افزود: در سال جاری نیز نرخ رشد نقدینگی را در کانال ۲۵ درصد حفظ خواهد شد  اما طی 5-6 ماه اخیر به دلیل شوک‌های مختلف و غیرقابل پیش بینی، نرخ رشد نقدینگی محقق نشد، همچنین برای جلوگیری از انسداد پولی و به دلیل اینکه بخش‌هایی مشکل نقدینگی داشتند، محدود نرخ رشد نقدینگی را کاهش داده شد . به طوری که تا یک ماه پیش نرخ رشد نقدینگی به ۲۸.۶ درصد رسید. البته بانک مرکزی مجدداً با عملیات بازار باز، نرخ رشد نقدینگی را کاهش داد و امروز این رقم به ۲۸.۱ درصد کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ رشد پایه پولی که طی سالهای گذشته معمولاً بیش از ۴۰ درصد بود در حال حاضر این نرخ به ۲۰.۴یا 20.5 درصد کاهش یافته است، بنابراین بانک مرکزی بر پول مسلط شده و نگرانی در این زمینه ندارد. البته بانک مرکزی در تلاش است انسداد پولی به وجود نیاید، به همین دلیل نیز برای این که صنعت دچار مشکل نشود، در قالب بسته ۲۵۰ همتی به صنایع کمک هایی می شود که از این رقم، ۲۰۰ همت برای صنعت، ۵۰ همت برای کشاورزی است و برای صنعت نفت نیز بسته‌های ریالی و ارزی تعریف شده است.

دکتر فرزین در پایان تأکید کرد: امیدواریم با همکاری تجار، فعالان اقتصادی و بانک‌ها برنامه‌هایمان را در حوزه ارزی و ریالی به خوبی اجرا کنیم. بانک مرکزی نگران آینده نیست. افرادی که فضای روانی جامعه را بر هم می‌زنند و دائماً در بازار اضطراب به وجود می‌آورند بدانند که بانک مرکزی با اقتدار کامل سیاست‌های خود را به ویژه در زمینه سیاست‌های ارزی‌ پیش خواهد برد و در جای هیچ نگرانی وجود ندارد.