به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آزنیک، در مقام خبرنگار، برای دریافت آخرین وضعیت جسمی و روانی این دو کودک و همچنین اطلاع از اقدامات حمایتی انجامشده، با اورژانس اجتماعی سنندج تماس گرفتم. با این حال هیچ مقام مسئولی حاضر به پاسخگویی و ارائه توضیح نیست، یا واضح تر بگویم، هیچ کس تلفناش را پاسخ نمیدهد! پرواضح است که سکوت در چنین پروندهای با این حجم از حساسیت اجتماعی، نه تنها ابهامات را کاهش نمیدهد بلکه بر نگرانیهای عمومی میافزاید.
اکنون که پدر این دو کودک بازداشت شده و نامادری نیز در معرض رسیدگی قضایی قرار دارد، نگاهها به سمت دادسرای سنندج و دستگاه قضایی کشور دوخته شده است. پرسش اصلی این است که تحقیقات مقدماتی به چه نتایجی خواهد رسید و عناوین اتهامی نهایی چه خواهد بود؟
چنانچه در جریان تحقیقات، ادعاهای مربوط به حبس غیرقانونی، ضرب و جرح، سوءرفتار مستمر و کودکآزاری به اثبات برسد، متهمان ممکن است با مجموعهای از اتهامات مواجه شوند. تعیین عنوان مجرمانه و میزان مجازات البته منحصرا در صلاحیت مرجع محترم قضایی است و به نتایج تحقیقات، گزارش پزشکی قانونی، اظهارات شهود و سایر مستندات بستگی دارد. با این حال افکار عمومی انتظار دارد ابعاد این پرونده با شفافیت کامل بررسی و نتیجه آن به اطلاع جامعه رسانده شود.
این پرونده همچنین بار دیگر ضرورت نظارت مستمر بر وضعیت کودکان در معرض آسیب را یادآوری میکند. اگر گزارشهای منتشرشده صحیح باشد، این پرسش مطرح است که چگونه شرایط این دو کودک تا این اندازه وخیم شده و چه نهادهایی میتوانستند زودتر از وقوع چنین وضعیتی مطلع شوند، چرا که لازم به ذکر است که یک ماه زمان کمی برای رسیدگی نهادهای دولتی به این خشونت خانگی، با توجه به پیگیریهای مکرر همسایهها نیسست.
امروز مطالبه جامعه تنها مجازات احتمالی متهمان نیست؛ مطالبه اصلی، روشن شدن حقیقت است. دادسرای سنندج و دستگاه قضایی کشور این فرصت را دارند که با اطلاعرسانی شفاف، رسیدگی دقیق و برخورد قانونی، نشان دهند حقوق کودکان قربانی، فراموششدنی نیست و هیچ پروندهای در سکوت به پایان نخواهد رسید.
حال پرسش من از مقام محترم قضایی این است که روند پرونده قضایی پدر و نامادری آن دو کودک قربانی خشونت خانگی در چه مرحلهای قرار دارد؟
پایان//
