به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آزنیک، این قاضی خانواده با اشاره به ابعاد کیفری این پرونده گفت: ارتکاب هرگونه رفتار مجرمانه علیه اطفال و نوجوانان بر اساس قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران قابل تعقیب کیفری است و مرتکبان علاوه بر جنبه عمومی جرم و تحمل مجازاتهای قانونی، از حیث جنبه خصوصی نیز مسئول جبران خسارات وارده، از جمله پرداخت دیه، ارش و سایر ضرر و زیانهای ناشی از جرم خواهند بود.
وی افزود: مطابق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، هر فردی که به سن ۱۸ سال تمام هجری شمسی نرسیده و در یکی از وضعیتهای مخاطرهآمیز پیشبینیشده در این قانون قرار گیرد، تحت حمایت قانونگذار است.
این قاضی درباره عناوین مجرمانه قابل انتساب در پرونده دو خواهر سنندجی اظهار کرد: رفتارهای منتسب به پدر و نامادری این دو کودک، با توجه به محتویات منتشرشده از پرونده، قابلیت انطباق با ماده ۹ و تبصره آن از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مواد ۵۸۳ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مقررات مربوط به دیات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و همچنین بند (الف) ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را دارد.
وی ادامه داد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در خصوص والدینی که مرتکب سوءرفتار و خشونت علیه فرزند خود شوند، حکم ویژهای پیشبینی کرده است. بر اساس تبصره ماده ۹، در این موارد والدین به حداقل مجازاتهای مقرر در همان ماده محکوم میشوند، در حالی که اگر مرتکب شخصی غیر از والدین باشد، از این امتیاز قانونی برخوردار نخواهد بود و مطابق صدر ماده ۹ مجازات خواهد شد.
این حقوقدان با تاکید بر اصل قانونی بودن مجازاتها گفت: محکومیت کیفری صرفا ناشی از ارتکاب جرم است و تشدید مجازات بدون وجود جهات قانونی، فاقد وجاهت قانونی بوده و حتی میتواند موجب مسئولیت انتظامی مقام صادرکننده رای شود.
وی درباره امکان تشدید مجازات در این پرونده توضیح داد: از آنجا که بخشی از رفتارهای ارتکابی واجد جنبه تعزیری و بخشی دیگر مستوجب دیه و ارش است، در خصوص جرایم تعزیری، ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن امکان تشدید مجازات را در صورت وجود جهات قانونی پیشبینی کرده است. با توجه به مستندات موجود، به نظر میرسد استناد به بندهای «الف» و «ب» این ماده در رسیدگی به این پرونده قابل بررسی باشد.
این قاضی دادگستری در ادامه، یکی از خلاهای مهم نظام دادرسی کیفری را نبود الزام قانونی برای ارزیابی روانپزشکی والدین در پروندههای خانوادگی دانست و گفت: یکی از نواقص جدی قوانین موجود، پیشبینی نشدن ضرورت حضور روانپزشک و ارائه نظر تخصصی در پروندههای کیفری خانوادگی است؛ مگر در موارد محدودی که تشکیل پرونده شخصیت الزامی باشد. در حالی که سلامت روان والدین یا شخصی که حضانت کودک را بر عهده میگیرد، در کنار سلامت اخلاقی، صداقت و توانایی تأمین نیازهای مادی، از مهمترین شاخصهای تضمین امنیت و رشد کودک است و حتی میتوان گفت از سایر معیارها نیز اهمیت بیشتری دارد.
وی همچنین خواستار اصلاح برخی مقررات مربوط به حضانت شد و اظهار داشت: بازنگری در قوانین مربوط به حضانت، بهویژه رفع برخی محدودیتهای موجود برای واگذاری حضانت به مادر در شرایط مقتضی، میتواند نقش موثری در حمایت از کودکان آسیبدیده داشته باشد. بیتردید تامین امنیت روانی، عاطفی و مادی کودکان، علاوه بر پیشگیری از وقوع بسیاری از جرایم خانوادگی، تضمینکننده سلامت نسل آینده و افزایش اعتماد عمومی به نظام حمایتی و قضایی کشور خواهد بود.
این قاضی در پایان خاطرنشان کرد:
حمایت موثر از کودکان بزهدیده، صرفا در مجازات مرتکبان خلاصه نمیشود، بلکه اصلاح قوانین، تقویت سازوکارهای حمایتی و بهرهگیری از نظر متخصصان حوزه سلامت روان، میتواند از تکرار چنین فجایعی در آینده جلوگیری کند.
پایان//
