دبیر مرجع ملی حقوق کودک عنوان کرد:

پیشنهادی به دولت چهاردهم برای رفع همپوشانی‌های قوانین حوزه کودک

دبیر مرجع ملی حقوق کودک به ارائه پیشنهادات مربوط به حوزه حقوق کودکان برای دولت چهاردهم پرداخت‌ و گفت: قریب به ۳۰۰ متن قانونی و سند حقوقی در مورد کودکان وجود دارد که باید حجم این سندها کمتر، همپوشانی قوانین رفع و جامعیت آن‌ها بیشتر شود.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آزنیک، سیدعلی کاظمی با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم باید در حوزه حقوق کودکان به طور جدی پیگیر چند تحول در نگرش‌ها و روش‌ها باشد، اظهار کرد: در دولت شهید رئیسی چند تحول مثبت در حوزه کودک شکل گرفت. نخست توجه ویژه به کودکان در معرض خطر و آسیب مانند کودکان کار و خیابان و بازمانده از تحصیل و عمل‌گرایی در این حوزه و دوم، تحول در فرایندها و روش‌های حمایت از کودکان بود. به طور مثال در حوزه کودکان بی‌سرپرست از مرکزگرایی به خانواده محوری تغییر یافت و در مورد کودکان در موقعیت خیابان از رویکرد سرکوبگرانه به رویکرد حمایتی و در مورد کودکان قربانی فقر نیز از حمایت قلیل موردی به حمایت جامع همه جانبه تغییر یافت.

وی ادامه داد: در فضایی که در دولت سیزدهم شکل گرفت نسبت به برخی دسته‌های مختلف کودکان تحولات جدی انجام شد، اما این تحول باید به دیگر کودکان در معرص خطر نیز توسعه یابد، به طوریکه در دراز مدت به الگویی کامل و بالغ تبدیل و موضوعاتی مانند بیماری‌های خاص کودکان، بی‌هویتی، کودک همسری، سوء رفتار با کودکان و... با همین دقت پیگیری شود و کودکان در این موقعیت‌ها نیز مورد حمایت قرار گیرند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک یادآور شد: از جهت استراتژیک در حوزه حقوق کودک نیز باید برنامه جامع ملی که مورد وفاق و اتفاق نظر همه دستگاه‌های مختلف باشد و به آن متعهد باشند، تدوین و ابلاغ شود. البته مرجع ملی حقوق کودک تدوین چنین سندی را آغاز کرده، اما باید برش ملی و برش استانی آن تعیین، سهم دستگاه‌ها مشخص و نظام پایش، ارزیابی و گزارش‌دهی بر آن سوار شود و نظام جامع اطلاعاتی در مورد کودکان و سیستم مبتنی بر کلان داده‌های حوزه کودکان شکل گیرد تا نتایج اقدامات در این حوزه بسیار مهم مشخص شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از جهت حقوقی نیز پیشنهاداتی در حوزه کودکان ارائه کرد و گفت: قریب به ۳۰۰ متن قانونی و سند حقوقی در مورد کودکان وجود دارد که باید حجم این سندها کمتر، همپوشانی قوانین رفع و جامعیت آن‌ها بیشتر شود. به طور مثال درمورد کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست عناوین متعددی مانند قیمومیت، فرزندخواندگی و مراقبت موقت، امین موقت و سرپرستی در قانون وجود دارد؛ مفاهیمی متکثر که نیازمند ساده‌سازی و انسجام هستند.

کاظمی افزود: قوانین و مقررات زیادی وجود دارد که بعضا جامع و دقیق نبوده و دارای ادبیات متفاوتی هستند که همین برای مردم و متولیان گرفتاری‌ ایجاد کرده است؛ از همین رو لازم است دولت چهاردهم قوانین یک دستی را برای کودکان تهیه کند و در همین زمینه مرجع ملی حقوق کودک تدوین لایحه جامع را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با تاکید بر لزوم جامعیت و ایجاد نظم هنجاری در قوانین و مقررات حوزه کودکان، یکی از ایرادات قوانین مربوط به حوزه کودکان را بی‌نظمی هنجاری در این حوزه عنوان کرد و یادآور شد: از دیگر موضوعاتی که رئیس جمهور شهید در روزهای اول استقرار دولت خود پیگیر آن بود، سند ملی حقوق کودک است؛ اما لازم است که در دولت چهاردهم این سند که نسبت ما را با اسناد بین‌المللی مشخص می‌کند تقویت و به میثاق ملی حقوق کودک در کشور تبدیل شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: باید نهادی برای سنجش رعایت حقوق و مصالح کودکان در پیش نویس قوانین و مقررات و برنامه‌ها تعیین شود تا ملاحظان فنی و تخصصی لازم در قوانین و مقررات حوزه حساس کودکان رعایت شود و همچنین از تورم و تکثر بی‌جهت جلوگیری شود. همچنین باید تحولات ساختاری نیز صورت پذیرد. خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه این موضوع به طور عام پیش‌بینی شده است و باید در حوزه دستگاه‌های متولی، اصلاحاتی در سطوح مختلف ساختاری صورت پذیرد. از جهت رفتاری هم لازم است کارشناسان در حوزه‌های مختلف، آموزش‌های لازم را ببینند و نسبت به پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های رفتاری در حوزه‌های مختلف حساس باشند.

کاظمی در ادامه به فرهنگ‌سازی نسبت به رعایت حقوق کودک پرداخت و گفت: از آنجایی که موضوع حقوق کودک جز فرهنگ اسلامی و ایرانی ما است، باید به شیوه مناسب فرهنگ‌سازی شود تا خرده فرهنگ‌های زیان‌رسان و ضد کودک امحاء شده و از بین برود.

انتهای پیام//