طی یادداشتی به آزنیک مطرح شد

کودک آگاه، جامعه قانون‌مدار

تربیت اجتماعی‌کودکان یکی از مهم‌ترین دولت، وظایف خانواده و نهادهای آموزشی است. همچنین پرورش ابعاد اجتماعی کودکان باعث عملکرد بهتر ذهنی، عاطفی و روانی آن‌ها می‌شود. وقتی فرهنگ‌سازی به‌صورت یک فرآیند از سنین کودکی آغاز شود، می‌توان منتظر اثربخشی عمیق آن در آینده بود. در جوامعِ مدرن، حقوق به‌عنوان چارچوبی برای تنظیم روابطِ اجتماعی و تضمین حقوق و تکالیف افراد نقش حیاتی ایفا می‌کند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آزنیک، تربیت اجتماعی‌کودکان یکی از مهم‌ترین دولت، وظایف خانواده و نهادهای آموزشی است. همچنین پرورش ابعاد اجتماعی کودکان باعث عملکرد بهتر ذهنی، عاطفی و روانی آن‌ها می‌شود. وقتی فرهنگ‌سازی به‌صورت یک فرآیند از سنین کودکی آغاز شود، می‌توان منتظر اثربخشی عمیق آن در آینده بود. در جوامعِ مدرن، حقوق به‌عنوان چارچوبی برای تنظیم روابطِ اجتماعی و تضمین حقوق و تکالیف افراد نقش حیاتی ایفا می‌کند. آگاهی از حقوق و تعهدات، یکی از پیش‌شرط‌های ایجاد جامعه‌ای عادلانه و پایدار است. با این حال، اغلب آموزشِ حقوق به کودکان، که پایه‌گذاران آینده‌ی جامعه هستند، نادیده گرفته می‌شود. سوادِ حقوقی به معنای آگاهی از اصول، مفاهیم و قواعد حقوقی است که افراد را قادر می‌سازد حقوق و وظایف خود و دیگران را درک کرده و در تعاملاتِ اجتماعی و حقوقی به‌درستی عمل نمایند. در مورد کودکان، این مفهوم شامل آموزش مفاهیمی چون حقوق بنیادین، تکالیف مدنی، سازوکارهای حل ‌و فصل اختلافات و آشنایی با ساختارهای حقوقی جامعه است. 

ضرورت آموزش سوادِ حقوقی به کودکان نسل آلفاچیست؟ 

1-پیشگیری از نقضِ حقوق کودکان؛ آموزش حقوقی به کودکان می‌تواند از وقوع نقض حقوق آنها جلوگیری نماید. کودکان با آگاهی از حقوق خود، از جمله حق بر آموزش، حق بر سلامت، و حق بر حمایت در برابر خشونت، می‌توانند در برابر تخلفات احتمالی از خود دفاع کنند یا از طریق مجاری قانونی اقدام نمایند. 

2- تقویت مشارکتِ اجتماعی و مدنی؛ آگاهی کودکان از حقوق و تکالیف مدنی، آن‌ها را برای مشارکت فعال در جامعه آماده می‌کند که این امر می‌تواند منجر به تقویت فرهنگ قانون‌مداری و ارتقای مسئولیت‌پذیری در نسل آینده گردد. 

3- کاهش آسیب‌های اجتماعی؛ یکی از عوامل اصلی آسیب‌های اجتماعی، عدم آگاهی از قوانین و مقررات است. آموزش سوادِ حقوقی به کودکان می‌تواند آنها را از رفتارهایی که منجر به مشکلات قانونی می‌شود، بازدارد و احتمال ارتکاب جرائم را در آینده کاهش دهد. 

4- ایجاد فرهنگِ حقوقی پایدار؛ آموزش کودکان به‌عنوان نخستین مرحله از ایجاد فرهنگ حقوقی در جامعه عمل می‌کند که این آموزش می‌تواند به نهادینه شدن احترام به حقوق دیگران و پایبندی به قوانین در جامعه منجر شود. 

ابزارها و روش‌های آموزش سوادِ حقوق به کودکان چیست؟ 

1- ادغام در نظام آموزشی رسمی؛ مفاهیم حقوقی می‌بایست به‌صورت تدریجی و متناسب با سن کودکان در برنامه‌های درسی مدارس گنجانده شود. این آموزش می‌تواند شامل دروس مستقل یا تلفیق با دروس مرتبط مانند مطالعات اجتماعی و اخلاق باشد. 

2-آموزش غیررسمی و مشارکتی؛ برگزاری کارگاه‌ها، نمایش‌های تعاملی و فعالیت‌های گروهی می‌تواند مفاهیم حقوقی را به شیوه‌ای جذاب و مؤثر به کودکان منتقل کند. 

3- استفاده از فناوری و رسانه‌ها؛ رسانه‌ها و ابزارهای دیجیتال، از جمله بازی‌های آموزشی، انیمیشن‌ها و اپلیکیشن‌ها، ابزارهای کارآمدی برای آموزش حقوقی به کودکان به شمار می‌روند. 

چالش‌ها و ملاحظات در این حوزه چیست؟ 

1- پیچیدگی مفاهیم سخت و ثقیل حقوقی؛ یکی از چالش‌های اصلی، ساده‌سازی مفاهیم حقوقی برای درک کودکان است. استفاده از زبان ساده و مثال‌های ملموس در این زمینه ضروری است. 

2-مقاومت فرهنگی و اجتماعی؛ در برخی جوامع، ممکن است والدین یا نهادهای سنتی به دلایل فرهنگی یا مذهبی در برابر آموزش حقوقی به کودکان مقاومت نشان دهند. مقابله با این نگرش‌ها نیازمند افزایش آگاهی عمومی است. 

3-نیاز به متخصصان مجرب؛ آموزش حقوقی به کودکان باید توسط معلمان و متخصصانی انجام شود که هم به دانش حقوقی و هم به روش‌های آموزش کودکان تسلط دارند. 

آموزش سواد حقوقی به کودکان ضرورتی انکارناپذیر در مسیر دستیابی به جامعه‌ای آگاه، عادلانه و پایدار است. این آموزش نه‌تنها از حقوق کودکان حمایت می‌کند، بلکه نقش کلیدی در پرورش شهروندانی مسئولیت‌پذیر و قانون‌مدار دارد. برای تحقق این هدف، تدوین سیاست‌های آموزشی جامع، تأمین منابع مناسب و جلب مشارکت والدین و نهادهای اجتماعی ضروری است. جامعه‌ای که کودکانش از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند، می‌تواند در مسیر توسعه‌ای پایدار و مبتنی بر عدالت حرکت کند. 

محمدمهدی سیدناصری 

مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان 

پایان//