طی یادداشتی به آزنیک، مطرح شد؛

فقدان عدالت اجتماعی در جهان و نقض حقوق کودکان کار

مطابق با یک گزارش جدید بین‌المللی که توسط سازمان جهانی کار منتشر شده است، یک میلیارد و چهارصد میلیون کودک در سراسر جهان از حمایت اجتماعی پایه محروم هستند که این امر انواع آسیب پذیری‌ها را در حوزه‌ی سلامت جسمی و روانی و اجتماعی برای کودکان رقم می‌زند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آزنیک، در این گزارش مشخص شده که طی 14 سال گذشته اگرچه موفقیت‌هایی حاصل شده اما شکاف میان وضعیت کشورهای با درآمد بالا به نسبت کشورهای کم درآمد بسیار زیاد است و در کشورهای گروه اخیر فقط 9 درصد از کودکان از حداقل‌های حمایت اجتماعی برخوردارند.

در گزارش یاد شده تصویر دیگری از فقدان عدالت اجتماعی در جهان ما را در اختیار قرار می‌دهد که در این میان میلیون‌ها کودک نه تنها فرصت شکوفایی پیدا نمی‌کنند بلکه استعدادهای آنان لگد مال و حقوقشان نقض می‌گردد. به وضعیت کشور عزیزمان ایران توجه کنیم که پوشش حمایت اجتماعی کودکان چه وضعی دارد و چه تعداد از کودکان به ویژه در مناطق کم برخوردار یا حاشیه نشین شرایط خوبی ندارند و مجموعه مراکز دولتی و غیر دولتی برای رفع وضعیت آنها چه می‌کنند؟ در این گزارش همچنین به اهمیت بسیار زیاد حمایت اجتماعی از کودکان به‌خصوص کودکان کار پرداخته است. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) تعداد کودکانی که بدون دسترسی به حمایت اجتماعی در سراسر جهان هستند، همچنان در حال افزایش است و این موضوع آن‌ها را در معرض خطر فقر، گرسنگی و تبعیض گسترده و نقض حقوقشان قرار می‌دهد. در خلال سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ میلادی، ۵۹ میلیون پسر و دختر ۱۵ساله از حقوق اولیه‌ي خود محروم شدند که این تعداد مجموع این آمار را به ۱.۴۶ میلیارد نفر در جهان رساند. از همین رو یونیسف در یکی دیگر از گزارش‌های خود در ژانویه (۲۰۲۴) با عنوان چشم‌انداز حقوق کودکان در سال (۲۰۲۴) میلادی، تورم و مشکلات اقتصادی را یکی از چالش‌ها و بحران‌های مهم زندگی کودکان اعلام کرده است. در این گزارش آمده است که سال (۲۰۲۳) برای مردم سراسر جهان به‌خصوص‌کودکان، فوق‌العاده سخت بوده است. نسل بشر به‌خصوص کودکان با مجموعه‌ای از بحران‌های بزرگ از جمله ادامه‌ی همه‌گیری کرونا، جنگ بزرگ در اروپا، بحران انرژی، افزایش تورم و نا امنی غذایی مواجه بوده‌اند.

بر اساس این گزارش نرخ پوشش کمک هزینه‌ی کودکان و خانوادهایشان در این دوره در هر منطقه‌ای از جهان کاهش یا رکود داشته است. آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد هشدار دادند که‌ عدم ارائه‌ی حمایت اجتماعی مناسب و کافی به کودکان، آن‌ها را در برابر مشکلاتی مانند فقر، بیماری، تغذیه نامناسب و افزایش خطر ازدواج کودکان آسیب‌پذیر می‌کند. کودکان دو برابر بزرگسالان در فقر شدید زندگی می‌کنند و با کمتر از ۱.۹۰ دلار در روز زنده می‌مانند و این واقعیتی برای تقریبا ۳۵۶ میلیون کودک در سراسر جهان است. یک میلیارد کودک در فقر چند بعدی زندگی می‌کنند و به این معنی است که آن‌ها به حقوق اولیه‌ی خودشان مانند آموزش، بهداشت، مسکن، تغذیه، سرویس بهداشتی یا آب دسترسی ندارند. این محرومیت‌ها در طول همه‌گیری ویروس منحوس کرونا ۱۵ درصد افزایش یافت و پیشرفت در کاهش فقر در زندگی کودکان را معکوس کرد. این بیماری همه‌گیر همچنین نشان داد که حمایت اجتماعی در مواقع بحران بسیار مهم است. 

اگرچه تقریباً همه‌ی دولت‌ها یا طرح‌های موجود خود را گسترش دادند و یا اقدامات جدیدی را برای حمایت از کودکان و خانواده‌هایشان ارائه دادند، اما اکثر آن‌ها از انجام اصلاحات دایمی برای محافظت و حمایت کودکان در برابر تهدیدات آینده ناتوان ماندند. براساس اظهارات مدیر سیاست اجتماعی و حفاظت اجتماعی یونیسف؛ اختصاص کمک هزینه‌ي جهانی کودکان می‌تواند در میان مشکلات اقتصادی فزاینده، نا امنی غذایی، مخاصمات مسلحانه داخلی و بین‌المللی و بلایای مرتبط با آب و هوا، راه نجاتی بسیار خوبی باشد. نیاز فوری به تقویت، گسترش و سرمایه‌گذاری در سیستم‌های حمایت اجتماعی سازگار با کودکان وجود دارد و این برای محافظت از کودکان از زندگی در فقر و افزایش تاب‌آوری، به‌ویژه در میان فقیرترین خانواده‌ها ضروری است. این گزارش از سیاستگذاران می‌خواهد که در جهت حمایت اجتماعی همگانی برای کلیه‌ی کودکان از جمله با سرمایه‌گذاری در مزایایی که راه‌های اثبات شده و مقرون به صرفه برای مبارزه با فقر کودکان را ارائه می‌دهد، اقدام نمایند. همچنین به مقامات توصیه می‌شود که از طریق سیستم‌های ملی حمایت اجتماعی که خانواده‌ها را به خدمات بهداشتی و اجتماعی حیاتی و ضروری مانند مراقبت از کودکان به‌صورت رایگان یا مقرون به‌صرفه، مرتبط می‌سازد، مزایایی به کودکان را ارائه نمایند. سایر توصیه‌ها شامل تأمین مالی پایدار جهت طرح‌ها از طریق بسیج منابع داخلی و افزایش تخصیص بودجه‌ی برای کودکان و تقویت حمایت اجتماعی برای والدین و مراقبین از جمله با تضمین دسترسی به کار شایسته و مزایای کافی برای کارمندان مربوطه است.

تعهد حقوقی و سیاسی و اجتماعی و ملی می‌تواند یکی از مهمترین کلیدهای حذف موثر کار کودکان باشد. در نبود تعهد حقوقی و سیاسی و اجتماعی جدی از سوی دولت‌ها، تلاش‌های دیگر شرکا در مبارزه علیه کار کودک عملاً تاثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین، دولت‌ها متعهد به قانون‌گذاری، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین و حمایت اجتماعی می‌باشند. نقش دولت‌ها این است که تصویر کاملی از وضعیت و میزان کار کودک در کشورهایشان بدست آورند که همکاری با ارکان دولتی عملاً تحقیق و پژوهش در زمینه‌ي کار کودکان و گزارش بخش‌هایی که کار کودکان در آن‌ها بسیار شایع می‌باشد، دستیابی به تصویر روشنی از کار کودکان را میسر می‌سازد. به عنوان مثال، بعضی از دولت‌ها مانند کلمبیا، کنیا، تایلند و ترکیه کمیته‌های دائمی کار کودک را با هدف کنترل و نظارت بر کار کودکان در محیط‌های شغلی و مشارکت با سازمان‌های بین المللی ترتیب داده اند. همچنین دولت‌ها می‌بایست در خصوص خطرات و پیامدهای استثمار و بهره‌کشی از کودکان در شرایط کاری غیر انسانی، تحقیرآمیز و خطرناک به جامعه آگاهی‌رسانی کنند. یک گام مهم در ارتقا آگاهی نسبت به کار کودک آشنا ساختن عموم با قوانین ملی در زمینه‌ي منع کار کودکان است؛ مخصوصاً قوانینی که حداقل سنینی را برای ورود به مدرسه و ورود به بازار کار تعیین می‌کنند. قانون‌گذاری ملی و به روزرسانی قوانین گذشته یک عنصر کلیدی در مبارزه علیه کار کودک است، به این دلیل که اصول، اهداف و اولویت‌ها را برای سیاست‌گذاری ملی مشخص می‌سازد و حقوق قانونی و مسئولیت‌ها را تعیین می‌کند. قانون‌گذاری ملی می‌تواند با تصویب مقرراتی علیه تخلفات از حقوق کودکان به منع بهره‌کشی اقتصادی از کودکان کمک بسزایی کند. زمانی که یک دولت می‌خواهد اقدامات قانونی را علیه کار کودکان اتخاذ کند، اولین گام بررسی قوانین موجود است. این بررسی نه تنها می‌بایست قوانین مربوط به کار بلکه قوانین جزایی، نظامی و قوانین مربوط به حمایت از حقوق کودکان را در برگیرد. تصویب معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی جدید و مرتبط با کار کودک یکی از مهمترین مسئولیت‌های دولت‌ها در راستای قانون‌گذاری و مبارزه با کار کودک می‌باشد. مجلس قانون‌گذاری و اعضای آن در بیشتر کشورها دارای قدرت تصمیم‌گیری نهایی در خصوص تصویب اسناد بین‌المللی می‌باشند و در نتیجه بازیگران اصلی و کلیدی در فرایند قانون‌گذاری و حذف بدترین اشکال کار کودکان هستند و هنگام ملاحظه بودجه‌ی ملی، مجلس قانون‌گذاری می‌تواند تضمین نماید که سرمایه‌های کافی به فعالیت‌ها و موسسات عمومی که از اهمیت ویژه‌ای برای حذف بدترین اشکال کار کودک برخوردار می‌باشند، تخصیص داده شده است. نمونه‌ای از این بودجه‌‌ها، بودجه‌ی برای آموزش، برای سرویس‌های اجتماعی پایه برای کودکان و خانواده‌هایشان و بودجه‌ی برای آژانس‌های اجرا کننده قانون نظیر نیروهای پلیس، بازرسی کار و سرویس‌های بازرسی مدارس می‌باشند. اما باتوجه به وضعیت اقتصادی بسیار بد حاکم بر کشورهای جهان بدلیل تاثیرات بیماری منحوس‌کرونا، جنگ بزرگ در اروپا و جنگ در غزه و تورم و… می‌بایست امیدوار بود تا کشورهای جهان با تعهد حقوقی و سیاسی و اجتماعی جدی خود و تلاش‌های دیگر شرکا همچون سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های مردم نهاد در مبارزه علیه کار کودکان، گام‌های خوب و کارسازی برای حذف کار کودکان که می‌توان گفت یکی از رویاهای ابنای بشر در عصر انفجار تکنولوژی است، بردارند.

محمدمهدی سیدناصری

مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان